عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، اليوم الخميس، بهدف توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المواطنين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس ومسؤولي الوزارة والجهات المعنية.
وناقشت الوزيرة خلال الاجتماع آليات التنفيذ والمناطق المستهدفة وسبل تحقيق الاستدامة، مع التركيز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين خاصة غير القادرين، من خلال تقديم نماذج متنوعة للإيجار تشمل الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك.
يمكنك قرأت هذا أيضًا: الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة أبراهام لينكولن وتصعيد خطير بالمنطقة
كما شددت على أهمية طرح وحدات بمواقع متميزة متكاملة الخدمات لجذب المواطنين للإقامة بها، بالتوازي مع متابعة تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم حتى 12 أبريل 2026.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الإسكان لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذا التوجه، حيث استهلت المهندسة راندة المنشاوي اللقاء بالتأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف توفير السكن الملائم.
وأشارت إلى أن طرح وحدات للإيجار يمثل أحد المحاور المهمة لتلبية احتياجات المواطنين خاصة غير القادرين، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم وتحقيق التوازن في سوق الإسكان.
آليات الطرح والفئات المستهدفة
وتناول الاجتماع تقريرًا يتضمن عدة بدائل تتعلق بآليات تنفيذ وطرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، والمناطق المقترح تنفيذ المشروعات بها، حيث وجهت الوزيرة بدراسة أفضل الآليات لتنفيذ هذا التوجه.
أخبار قد تهمك أيضًا: الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخاً و24 مسيرة بالمنطقة الشرقية
وأكدت ضرورة مراعاة تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب دراسة نماذج متنوعة للإيجار تناسب احتياجات المواطنين.
وشملت النماذج المقترحة الإيجار المدعوم والإيجار المنتهي بالتملك، مع التأكيد على ضمان استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
كما شددت الوزيرة على أهمية العمل على طرح وحدات سكنية بمواقع متميزة تتضمن كافة الخدمات الأساسية، بما يسهم في جذب المواطنين للإقامة بهذه المدن الجديدة.
وتابعت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية، في إطار استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وأوضحت أنه يتم استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026، بما يضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق بملف الإسكان.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إعداد تصور متكامل يتضمن حجم الوحدات المقترح طرحها، وآليات التنفيذ والتمويل، والجدول الزمني للتنفيذ.
وأكدت ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعزيزًا لجهود الدولة في توفير سكن ملائم وآمن للمواطنين.
