أكد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن ملف الأجور يمثل أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مطالبًا بتطبيق صارم لقرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه داخل القطاع الخاص، مع توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الصحفيين وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة.
وشدد عبد النبي، في بيان له اليوم، على ضرورة التزام المجلس الأعلى للأجور ووزارة العمل بمتابعة تنفيذ القرار على أرض الواقع دون استثناء، خاصة أن القطاع الخاص يستوعب نحو 85% من حجم العمالة في السوق المصري، ما يجعل تطبيق الحد الأدنى فيه أمرًا حاسمًا لضمان العدالة الاجتماعية.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: ترامب يخصص 1.5 تريليون دولار للاستكشاف البحري والغواصات في ميزانية 2027
حماية اجتماعية شاملة
وأوضح عبد النبي أن الشركات الكبرى مطالبة بأن تكون قدوة في الالتزام بزيادة الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن قدراتها المالية تسمح باستيعاب تلك الزيادة، والتي ستنعكس بدورها على تحسين الإنتاجية ورفع مستوى معيشة العاملين.
وأشار إلى أن الدولة تتحرك وفق المادة 27 من الدستور، التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 14% لا يمثل عبئًا على الاقتصاد، بل يعد خطوة ضرورية لمواجهة التضخم والتراجع في القوة الشرائية الناتج عن التوترات الإقليمية.
وفي سياق متصل، طالب النائب بضرورة دعم أصحاب المعاشات من خلال إقرار حد أدنى للزيادة لا يقل عن 1000 جنيه، مؤكدًا أن هذه الفئة هي الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية، وأن دعمها يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية.
كما شدد على أهمية إدراج العمالة غير المنتظمة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مقترحًا منحهم دعمًا شهريًا لا يقل عن 1000 جنيه، نظرًا لدورهم الحيوي في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، وكونهم الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية.
ولفت عبد النبي إلى ضرورة تحسين أوضاع الصحفيين، مطالبًا بتطوير بدل التكنولوجيا بما يتناسب مع طبيعة عملهم ودورهم في التوعية، مؤكدًا أن دعم الصحافة يمثل دعمًا للجبهة الداخلية للدولة.
أخبار قد تهمك أيضًا: تأثيرات الصراع الإقليمي على أمن واقتصاد دول الخليج العربي
واختتم النائب تصريحاته بالدعوة إلى تكثيف الحملات التفتيشية من قبل وزارة العمل، مع وضع آليات حازمة من المجلس الأعلى للأجور لضمان الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال واستقرار السوق.
