قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون نظام الإدارة المحلية يمثل استجابة تشريعية ضرورية لمعالجة أوجه القصور التي عانت منها منظومة المحليات خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية المنتخبة، وما ترتب عليه من تراجع في مستويات الرقابة والمتابعة الميدانية للخدمات.
وأشار صبور إلى أن المشروع يضع أسسا واضحة لإعادة الانضباط المؤسسي داخل الوحدات المحلية، من خلال تنظيم آليات العمل، وتحديد المسؤوليات بدقة، بما يضمن وجود منظومة إدارية أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.
التمثيل العادل للفئات المجتمعية
وأكد "صبور"، أن من أبرز ما يميز مشروع القانون هو النظام الانتخابي الذي يجمع بين الفردي والقائمة، إلى جانب تخصيص نسب محددة لتمثيل الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وذوي الإعاقة، وهو ما يعكس توجها حقيقيا نحو تحقيق تمثيل متوازن داخل المجالس المحلية، يضمن مشاركة مختلف فئات المجتمع في صنع القرار المحلي.
يمكنك قراءة هذا أيضًا: ترامب يخصص 1.5 تريليون دولار للاستكشاف البحري والغواصات في ميزانية 2027
وأضاف أن تفعيل أدوات الرقابة المحلية، مثل الاستجوابات وطلبات الإحاطة، سيُسهم في تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين التنفيذيين،
وأوضح صبور، أن مشروع القانون يدعم فكرة نقل جزء من الاختصاصات إلى المستوى المحلي، بما يقلل من مركزية القرار، ويساعد على سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين في المحافظات، خاصة في الملفات الخدمية العاجلة.
وأضاف أن إقرار القانون سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن نواب البرلمان، الذين اضطروا خلال الفترة الماضية للقيام بدور خدمي كبير نتيجة غياب المجالس المحلية، ومن ثم فعودة المجالس المحلية ستُعيد التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي للنواب.
وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية خروج القانون بصورة متوازنة تحقق الكفاءة الإدارية والعدالة في توزيع الموارد، مع ضرورة المتابعة المستمرة لآليات تطبيقه على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه المرجوة، داعيا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي يضم القوى السياسية والحزبية والخبراء والمعنيين لتحقيق أقصي درجات التوافق حول هذا القانون.
أخبار قد تهمك أيضًا: تأثيرات الصراع الإقليمي على أمن واقتصاد دول الخليج العربي
واستعرض صبور، أهمية إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية، مؤكدا على أن هذا القانون سيحقق تمثيلا عادلا للفئات المجتمعية، وسيضمن وجود منظومة إدارية أكثر كفاءة وقدرة على التعامل مع التحديات اليومية التي تواجه المواطنين.
وأشار إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن نواب البرلمان، وسيُعيد التوازن الطبيعي بين الدور الرقابي والتشريعي للنواب.
