أكد وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن المسؤولية السياسية لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن تتطلب مواصلة الجهود والتنسيق المستمر مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء الدوليين، من أجل إنهاء الأزمة الدولية الناجمة عن إغلاق إيران لمضيق هرمز، معتبرًا أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.

لقاء استراتيجي بالمندوبية الدائمة في البحرين

جاء ذلك خلال لقاء الوزير الزياني، اليوم السبت، في مقر المندوبية الدائمة للبحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مع المندوبين الدائمين لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن المعتمدين لدى الأمم المتحدة، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين (بنا).

النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...

تقدير للجهود الدبلوماسية المشتركة

وأعرب الزياني عن تقديره للمتابعة المستمرة من قبل وزراء الخارجية في دول المجلس والأردن للجهود الدبلوماسية المبذولة في مجلس الأمن الدولي، بهدف اعتماد مشروع قرار مشترك لحماية الملاحة في مضيق هرمز، والذي تقدمت به البحرين نيابة عن دول المجلس والأردن ويجري عرضه على المجلس للتصويت.

تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي

كما أشاد وزير الخارجية البحريني بمستوى التنسيق الدائم بين المندوبين، وجهودهم المتواصلة للتواصل مع مندوبي الدول الأعضاء في المجلس، بهدف الوصول إلى صياغة نهائية لمشروع القرار تتوافق مضامينه مع أهداف دول المجلس والأردن، وتشمل الإسراع في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية، وحماية الاقتصاد العالمي، وأمن الطاقة، والتجارة الدولية، وإمدادات الغذاء والدواء، بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...