تقدمت النائبة زينب بشير خلال مشاركتها في الاجتماع الأول لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، برؤية متكاملة بشأن تعزيز اللامركزية المالية وتحقيق العدالة المكانية بين المحافظات.
تجميع جزء من حصيلة الضريبة العقارية في صندوق مركزي
وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يتضمن توجهًا لتجميع جزء من حصيلة الضريبة العقارية في صندوق مركزي، بهدف إعادة توزيع الموارد وتحقيق التوازن الإقليمي، إلا أن الصياغة الحالية لا تربط بشكل واضح بين حجم ما يتم تحصيله داخل كل منطقة، وما يعود إليها من خدمات أو إنفاق عام.
وأوضحت أن مناطق مثل قصر النيل والزمالك، التي تسهم بنسب مرتفعة في الحصيلة الضريبية، قد لا تحصل على نصيب يتناسب مع حجم مساهمتها، في ظل غياب آليات تضمن إعادة توجيه جزء من هذه الموارد إليها بصورة عادلة.
وأكدت النائبة أن الإشكالية لا تكمن في مبدأ إعادة التوزيع، وإنما في ضرورة تحقيق التوازن بين هذا المبدأ وحق كل منطقة في الاستفادة من مواردها، بما يضمن تطبيقًا فعليًا لمفهوم العدالة المكانية.
وشددت على أنها ستواصل خلال المناقشات المقبلة الدفع نحو إدخال ضمانات تشريعية أكثر وضوحًا، تربط بشكل نسبي بين التحصيل والإنفاق، بما يعزز كفاءة توزيع الموارد ويحقق تنمية متوازنة ومستدامة.
