في إطار توجه رسمي يستهدف دعم مبادئ حقوق الإنسان داخل المنظومة التعليمية وتعزيز حضورها في البيئة المدرسية، استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، لبحث آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
التعليم حق أصيل وأولوية وطنية
أكد وزير التربية والتعليم أن التعليم يمثل حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان وركيزة أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، مشيرًا إلى أن جهود تطوير المنظومة التعليمية تأتي ضمن رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بجودة العملية التعليمية ومواكبة متطلبات التنمية الوطنية.
وأوضح أن مواجهة التحديات داخل النظام التعليمي تمثل أولوية وطنية ترتبط مباشرة ببناء الإنسان وتأهيله لمتطلبات الحاضر والمستقبل، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
محاور تطوير المنظومة التعليمية
واستعرض الوزير، بحسب بيان الوزارة، أبرز محاور التطوير داخل الوزارة، والتي شملت العمل على خفض كثافات الفصول بما يضمن توفير بيئة تعليمية أكثر كفاءة، وتحديث المناهج الدراسية لتحقيق التوازن بين المعرفة والمهارات، إلى جانب تخفيف الأعباء الدراسية عن الطلاب وأولياء الأمور.
كما أشار إلى تعزيز حقوق الطالب والمعلم بما يدعم استقرار العملية التعليمية واستدامتها، في إطار استراتيجية متكاملة تسعى إلى تحسين جودة المخرجات التعليمية وترسيخ بيئة مدرسية قائمة على الاحترام والمسؤولية.
إشادة بدور الوزارة في تعزيز الحق في التعليم
من جانبه، أشاد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل دعمًا حقيقيًا لتعزيز الحق في التعليم باعتباره أحد الحقوق الأساسية للإنسان.
وأوضح أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب بمفاهيمها، إلى جانب دعم مسار التطوير الشامل للتعليم في مصر.
برامج توعوية ولقاءات دورية لمتابعة التنفيذ
واتفق الجانبان على ترسيخ مبدأ الحق في التعليم باعتباره محورًا رئيسيًا في تطوير السياسات التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على جودة المخرجات التعليمية ويعزز دور المدرسة في بناء الوعي.
كما تقرر تعزيز التعاون في تنفيذ برامج وندوات وأنشطة توعوية تستهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع التعليمي، مع التنسيق مع الجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني لضمان توسيع نطاق التأثير.
واتفق الطرفان كذلك على عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، بما يدعم جهود الدولة في ترسيخ ثقافة احترام الحقوق وتعزيز المسؤولية داخل المنظومة التعليمية.
احمد السنجيدي ل "خمسة سياسة" فوائد الدين العام تلتهم 80% من إ...
