وجّه عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد في مصر ورفعه إلى مجلس النواب المصري، في إطار توجه الدولة لتطوير قوانين الأسرة في مصر وإعادة تنظيم ملفات الطلاق والنفقة والحضانة بما يحقق الاستقرار المجتمعي ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
ويأتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد كخطوة إصلاحية شاملة تستهدف معالجة الثغرات في قانون الأسرة الحالي في مصر، ووضع إطار قانوني أكثر عدالة ووضوحًا لقضايا الأسرة، مع التركيز على حماية حقوق المرأة والطفل.
تعديلات موسعة في قانون الأسرة والحضانة في مصر
يشهد مشروع القانون مقترحات مهمة تتعلق بتنظيم الطلاق الشفهي في مصر من خلال اشتراط التوثيق الرسمي، بما يضمن حفظ الحقوق وتقليل النزاعات الأسرية، إلى جانب إعادة تنظيم قانون الحضانة الجديد في مصر بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، مع تعزيز دور الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحضانة.
صندوق دعم الأسرة وتسريع قضايا محاكم الأسرة
كما يتضمن المشروع إنشاء صندوق دعم الأسرة لتقديم الدعم المالي في حالات النزاع وضمان استمرار النفقة للأطفال، إضافة إلى تطوير إجراءات محاكم الأسرة في مصر من خلال تسريع الفصل في قضايا النفقة والولاية التعليمية وتقليل فترات التقاضي.
وأكدت التوجيهات أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد سيُعرض على حوار مجتمعي موسع بمشاركة الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وخبراء القانون والمجتمع قبل إقراره بشكل نهائي داخل البرلمان
