وقّعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عقدًا جديدًا لتحديث منظومة القطر والإرشاد البحري بموانئها، وذلك من خلال التعاقد مع شركة التمساح لبناء السفن – إحدى شركات هيئة قناة السويس – لبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية و3 لنشات خدمة، في خطوة تعزز جهود الدولة في تطوير البنية التحتية البحرية ومواكبة الجيل الحديث من السفن.
أزمة البدون والهوية المعلقة في الكويت: هل يعيد "المشاهير" فتح...
جاء توقيع العقد بحضور اللواء محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والمهندس أحمد إبراهيم مصطفى مفوضًا عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعات النقل في مصر، وتكليفات كامل الوزير وزير النقل بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية.
تعزيز عسكري أمريكى واسع قرب إيران و سط تصعيد متسارع
تفاصيل التعاقد والمواصفات الفنية للقطرات
يتضمن التعاقد بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بنظام Tractor Tug بقوة شد تتراوح بين 70 و75 طنًا، إلى جانب 3 لنشات خدمة وإرشاد بقوة شد 20 طنًا، وفقًا لأحدث المعايير الفنية والتصنيف الدولي المعتمد.
وتتمتع القاطرات بمواصفات تشغيلية متقدمة، حيث يبلغ طولها الكلي من 35 إلى 37 مترًا تقريبًا، وعرضها من 12 إلى 13 مترًا، وغاطس يصل إلى نحو 6.5 متر، مع سرعة تعاقدية تصل إلى 12 عقدة.
كما تعمل القاطرات بمحركات ديزل بحرية قوية مكونة من 6 أو 8 سلندر متوسطة السرعة، مصممة للعمل بكفاءة عالية في الظروف البيئية القاسية، ومزودة بأنظمة دفع متطورة من نوع Tractor System لضمان أعلى درجات المناورة داخل الموانئ. وتشمل التجهيزات أيضًا أنظمة مكافحة حريق متكاملة وتصنيفًا ملاحيًا معتمدًا للعمل داخل المياه الساحلية المصرية، مع الالتزام الكامل بمتطلبات هيئات الإشراف الدولية.
لنشات الخدمة والإرشاد
أما لنشات الخدمة والإرشاد، فيبلغ طول كل منها نحو 18 مترًا، وتصل قدرة الشد إلى 20 طنًا، بسرعة تشغيل تصل إلى 10 عقد، مع إمكانية العمل في ظروف جوية حتى قوة رياح 5 بيفورت.
وتأتي هذه الوحدات مجهزة بكافة الإمكانيات الفنية اللازمة لدعم أعمال الإرشاد والخدمات البحرية داخل الموانئ، ومن المقرر تنفيذ المشروع وفق برنامج زمني محدد، حيث يتم تسليم القاطرات الأربع ولنشات الخدمة على مراحل متتالية خلال فترة التنفيذ.
استراتيجية شاملة لتعزيز كفاءة التشغيل
أكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذا التعاقد يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية في قدرات الهيئة بمجال القطر والإرشاد البحري، ورفع كفاءة التشغيل داخل الموانئ إلى أعلى المستويات.
وأوضح أن إدخال وحدات بحرية حديثة ومتطورة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز منظومة السلامة البحرية وتأمين حركة الملاحة، بما يتواكب مع التطور المتسارع في أحجام السفن والأجيال الجديدة منها، مشددًا على أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو تقديم خدمات بحرية تتسم بالكفاءة والاعتمادية وفقًا لأرقى المعايير الدولية.
وأضاف أن المشروع يسهم بشكل مباشر في دعم القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، ويعزز مكانتها كمراكز لوجستية متطورة قادرة على استيعاب حركة التجارة العالمية بكفاءة واحترافية.
توطين صناعة الوحدات البحرية في مصر
من جانبه، أشار المهندس أحمد إبراهيم، ممثل شركة التمساح لبناء السفن، إلى أن المشروع يجسد توجهًا استراتيجيًا واضحًا نحو توطين صناعة بناء الوحدات البحرية داخل مصر، من خلال الاعتماد على كيان وطني يمتلك خبرات تراكمية وقدرات فنية متقدمة في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أن تنفيذ المشروع يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد المرتبطة بالصناعة البحرية، بما يدعم تقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي ويعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الاستراتيجي.
وأكد أن التعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية لتحديث وتطوير الأسطول البحري، بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في أحجام وأنواع السفن، ويعزز قدرة الموانئ المصرية على تقديم خدمات بحرية متطورة تتميز بالكفاءة العالية ومستويات الأمان وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وزير الخارجية: تداعيات التصعيد بالشرق الأوسط على الاقتصاد الع...
