ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور وزراء الاتصالات والعدل والإسكان، وعدد من قيادات الجهات المعنية.
وأكد مدبولي أن ملف تصدير العقار يحتل أولوية متقدمة على أجندة الحكومة، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لتيسير إجراءات تملك الأجانب للعقارات داخل مصر، وتسهيل عملية التسجيل العقاري، بما يدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات وتنشيط السوق العقارية. وأضاف أن الحكومة تُروّج لهذا الملف دوليًا من خلال سفاراتها وقنصلياتها بالخارج، مع توفير حوافز غير مسبوقة للمشترين من خارج البلاد.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لإطلاق المنصة الإلكترونية لتصدير العقار، وآلية تشغيلها، والخطوات الفنية والتنظيمية الجارية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. كما تم استعراض جهود وزارة الاتصالات، والتي شملت إصدار رقم عقاري لأكثر من 18 مليون وحدة سكنية، إلى جانب جهود وزارة العدل لإعداد منظومة موحدة لإصدار شهادات النشأة والسريان للوحدات العقارية.
وقدّم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا للرؤية الكاملة لمنظومة تصدير العقار، مؤكدًا أنها تهدف إلى رفع موثوقية المنتج العقاري المصري، من خلال سجل ملكية موحد، وتسهيل إجراءات التسجيل ونقل الملكية، مع ضمان الشفافية في التكاليف والمعاملات.
وكشف الوزير عن الجدول الزمني لتطبيق المنظومة، حيث تبدأ المرحلة التجريبية في سبتمبر 2025 بمدينة العلمين الجديدة، ثم تمتد إلى مدينة الشيخ زايد في ديسمبر من نفس العام، على أن يتم التوسع تدريجيًا ليشمل باقي المدن والمطورين العقاريين خلال عام 2026.
وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى أنه يجري التنسيق مع وزارة الاتصالات لعرض وحدات المطورين الحكوميين والقطاع الخاص عبر المنصة، من خلال بيانات دقيقة ومتكاملة تُسهل على الراغبين في الشراء اتخاذ القرار. وأكد أن المنصة ستتضمن نافذة موحدة للمطورين العقاريين والوسطاء، وستُتيح خدمة التسجيل العقاري إلكترونيًا.
