يستهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم وإدارة المخلفات وضع إطار متكامل للقضاء على مشكلات القمامة والمخلفات، من خلال تبني فلسفة تشريعية تقوم على إنشاء جهاز متخصص يتولى تنظيم ومتابعة ومراقبة جميع عمليات إدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي.
الجهود المبذولة في مجال إدارة المخلفات
وفي سياق تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والبيئية، نص القانون على توقيع عقوبات على المرخص لهم بمزاولة أنشطة إدارة المخلفات حال عدم توفير التدريب اللازم للعاملين أو عدم اتخاذ إجراءات الحماية المطلوبة، حيث تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و200 ألف جنيه.
كما أجاز القانون للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، مع إمكانية إلغاء الترخيص في بعض الحالات، على أن يتم مضاعفة العقوبات في حالة العود.
وألزمت المادة (18) من القانون المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالالتزام بالمعايير الصحية والبيئية أثناء التشغيل، داخل المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام القانون.
كما شددت المادة على ضرورة توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين المرتبطين بهذه الأنشطة، إلى جانب توفير وسائل الحماية اللازمة لهم، بما يضمن الالتزام بقواعد السلامة والصحة المهنية وفقًا للقانون المنظم لشؤون العمل.
تجارب محافظات مصر في مجال إدارة المخلفات
وفي سياق تعزيز الالتزام بالمعايير المهنية والبيئية، يُشير إلى تجارب محافظات مصر في مجال إدارة المخلفات، مثل محافظة الإسكندرية التي تكلف نهضة مصر برفع فوري لمخلفات حرم الترام من فيكتوريا.
كما يُشير إلى تجربة محافظة الجيزة التي ترفع 1450 طن مخلفات بحملات مكبرة بالمنصورية وأرض الرخام.
