في خطوة تنفيذية تعكس التزام الدولة بمواجهة التحديات السكانية وتحقيق التنمية الشاملة، شهدت قرية كفور النيل التابعة لمركز الفيوم، اليوم، انطلاق فعاليات مبادرة "التمكين الاقتصادي والشمول المالي"، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، وتعزيز الاستجابة المحلية لهذه القضية الحيوية.
وتأتي المبادرة نتاج بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التنمية المحلية، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وبنك مصر، وتُنفذ تحت رعاية الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وبقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، رئيس الإدارة المركزية للسكان، وبإشراف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، وبحضور المهندسة عبير عبد المنعم محمود، رئيس وحدة السكان بديوان عام المحافظة.
وتهدف المبادرة إلى تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا، ونشر ثقافة الشمول المالي في المناطق الريفية، دعمًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
شهدت الفعاليات حضورًا لافتًا من القيادات المحلية، من بينهم الأستاذ خالد سيد، رئيس الوحدة المحلية، ومنسق وحدة السكان بمركز الفيوم، والأستاذ خالد عاشور، والأستاذة علياء محمد، عضوا المجلس الإقليمي للسكان، إلى جانب مشاركة نشطة من شباب المتطوعين الذين ساهموا في تنظيم الأنشطة والتفاعل مع المواطنين.
وتضمنت المبادرة جلسات حوار مباشر مع الأهالي لرصد أبرز المشكلات التي تواجههم في الحصول على التمويل والدعم الاقتصادي، مع طرح حلول عملية بالتعاون مع الجهات المعنية. كما قُدمت جلسات توعوية حول استخدام المحافظ الإلكترونية والخدمات البنكية الحديثة، إضافة إلى تقديم دعم مباشر للشباب والمرأة وذوي الهمم، لتمكينهم من إنشاء مشروعات صغيرة وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأكد القائمون على المبادرة أن هذا النموذج من العمل التكاملي بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي يمثل أداة فعالة لبناء مجتمعات منتجة ومتماسكة قادرة على تحقيق التنمية ومواجهة التحديات السكانية والاقتصادية.
