عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول، وذلك بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل مع مختلف المتغيرات والسيناريوهات المتوقعة، مشدداً على أن التنسيق الدائم بين الحكومة والبنك المركزي يضمن استقرار المسار الاقتصادي، وتأمين الاحتياجات الأساسية، مع استمرار العمل على تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وإعطاء الأولوية القصوى لتأمين الموارد والخدمات الحيوية للمواطنين.
تنسيق يومي بين الحكومة والبنك المركزي
وأشار رئيس الوزراء إلى وجود تنسيق يومي مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات المالية اللازمة من النقد الأجنبي، بما يضمن تأمين استيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وتوفير المنتجات البترولية الضرورية، بما يسهم في استدامة العمليات الإنتاجية، واستمرار تدفق السلع بالأسواق دون انقطاع.
انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف الحالي لتدبير الموارد النقدية اللازمة لقطاع الطاقة، حيث تم التأكيد على الالتزام بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على استدامة بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز التعاون مع شركات الإنتاج والبحث والاستكشاف في قطاع البترول.
تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى آليات تأمين توافر مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، بما يضمن تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية، واستقرار السوق المحلية.
كما أشار إلى أن الحكومة تتابع بدقة سيناريوهات التعامل مع تداعيات الظروف الجيوسياسية الراهنة، بما يضمن استمرارية سلاسل الإمداد، وتخفيف أي تأثيرات خارجية سلبية محتملة.
توجيهات حكومية لتعزيز التنسيق المالي والنقدي
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الحفاظ على التنسيق الوثيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف العمل المشترك بين الوزارات المعنية، لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات طارئة.
وأكد أن ذلك يسهم في دعم استقرار المؤشرات الكلية للدولة، وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
النائب أحمد الشناوي ل " خمسة سياسة ": شراكة الدولة والقطاع ال...
خبير يشرح لـ خمسة سياسة أسباب تُقيّد أوروبا الانخراط في صراع...
