أصدر عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا جديدًا يقضي بانضمام مصر كدولة شريكة إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء واستنادًا إلى أحكام الدستور.
ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، متضمنًا الموافقة على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مع التحفظ بشرط التصديق، بما يتيح لمصر المشاركة في أحد أبرز برامج البحث العلمي والابتكار على مستوى العالم.
كما تضمن القرار تعديلات على بعض مواد قانون الضريبة العقارية، أبرزها المادة (4)، التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات وفقًا للقانون لمدة خمس سنوات، على أن يُعاد تقييمها بعد انتهاء هذه الفترة مباشرة.
وألزمت التعديلات الجهات المختصة ببدء إجراءات إعادة التقييم قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بمدة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، مع ضرورة نشر خريطة سعرية استرشادية قبل تطبيق التقديرات الجديدة بـ90 يومًا على الأقل.
ومن المنتظر أن تحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والمعايير المنظمة لعمليات التقييم وإعادة التقدير، بما يعزز من دقة احتساب الضريبة العقارية ويحقق قدرًا أكبر من الشفافية.