تقدم النائب بسام الصواف بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، بشأن تداعيات قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن زيادة الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة 5%. يقول الصواف: في توقيت حساس، وفي ظل ما تمثله منظومة التعليم من ركيزة أساسية للأمن القومي وبناء الإنسان المصري، فوجئنا بصدور قرار عن المجلس الأعلى للجامعات يقضي باشتراط ألا يقل مجموع الطلاب الدارسين بالخارج عن الحد الأدنى للقبول في ذات الكلية داخل مصر بما يزيد عن 5%. وهو القرار الذي أثار حالة واسعة من القلق والغضب بين الطلاب وأولياء الأمور.
تدهور الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات
وأضاف الصواف: وإذ نؤكد دعمنا الكامل لأي توجه يستهدف ضبط منظومة التعليم ومنع التحايل على قواعد القبول وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن جوهر الأزمة الحالية لا يتعلق بفلسفة القرار في حد ذاته، وإنما بطريقة وتوقيت تطبيقه. حيث وردت إلينا شكاوى وتظلمات متعددة تفيد بأن أعدادًا كبيرة من الطلاب قد سافروا بالفعل مع بداية العام الدراسي 2025/2026، والتحقوا بجامعاتهم بالخارج، واجتازوا فصلًا دراسيًا كاملًا، ويواصلون حاليًا دراستهم في الفصل الدراسي الثاني.
تأثيرات القرار على الطلاب والأسرة
وتابع الصواف: ومن ثم، فإن إخضاع هؤلاء الطلاب للقرار الجديد يُمثل تطبيقًا بأثر رجعي على أوضاع قانونية استقرت بالفعل، وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة التي تقضي بعدم جواز المساس بالمراكز القانونية المكتسبة، خاصة إذا ترتب على ذلك أضرار جسيمة تمس مستقبل المواطنين.
ضرورة تطبيق القرار بشكل عادل
واستطرد الصواف: ولا يخفى أن هذه الأزمة لا تقتصر آثارها على الجانب التعليمي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية ونفسية، حيث تعكس حالة من عدم الاستقرار في السياسات التعليمية، وتُضعف ثقة المواطنين في استقرار القرارات المنظمة لمستقبل أبنائهم.
ضرورة التدرج والوضوح في تطبيق القرار
وقال الصواف: وعلى جانب آخر، فإن تنظيم الدراسة بالخارج ومعادلة الشهادات يجب أن يتم في إطار من التدرج والوضوح، بما يحقق الهدف المنشود دون الإضرار بالطلاب الملتزمين.
