ماذا تحمل جلسات “الشيوخ” من حلول لأزمات الرياضة والمراهنات؟

يناقش المجلس طلب النائبة ميرال الهريدي، المدعوم بأكثر من عشرين نائبًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة في التعامل مع ظاهرة منصات المراهنات الرياضية، في ظل تنامي انتشارها وتأثيراتها المحتملة على الشباب والمجتمع.

ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب نشأت حته، الذي يهدف إلى الوقوف على آليات وزارة الشباب والرياضة في تطوير مراكز الشباب، من حيث البنية التحتية، وتوسيع قاعدة الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب في مختلف المحافظات.

كما يناقش المجلس طلب النائب الحسيني مصطفى كمال ليسي، بشأن تقييم نتائج بعثة مصر في الدورات الأولمبية السابقة، واستراتيجية إعداد كوادر رياضية مؤهلة للمنافسة في أولمبياد 2028، بما يعزز من حضور مصر على الساحة الرياضية الدولية.

وتشهد الجلسة إحالة عدد من تقارير اللجان النوعية بالمجلس، والمتعلقة باقتراحات برغبات مقدمة من النواب، إلى الحكومة، مع التأكيد على أهمية تنفيذ التوصيات الواردة بها بما يحقق الصالح العام.

وفي جلسة الإثنين، يناقش مجلس الشيوخ تقرير لجنة القوى العاملة والتضامن وحقوق الإنسان، بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، المقدم من الحكومة.

تضمن التعديل موافقة اللجنة على إعادة صياغة المادة (111)، بما يلزم الخزانة العامة للدولة بسداد قسط سنوي لصالح صندوق التأمين الاجتماعي، يبدأ بقيمة 238.55 مليار جنيه عن العام المالي 2025/2026.

وينص التعديل على زيادة هذا القسط بنسبة سنوية مركبة قدرها 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026، على أن ترتفع تدريجيًا بإضافة نسبة 0.2% سنويًا لتصل إلى 7% بدءًا من يوليو 2029.

كما يشمل التعديل إضافة مبلغ مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مع استمرار سداد القسط لمدة تصل إلى خمسين عامًا.

يتضمن التعديل تحميل صندوق التأمين الاجتماعي عددًا من الالتزامات، مقابل سداد القسط، من بينها:

• المديونيات المستحقة على الخزانة العامة قبل تطبيق القانون.
• العجز الاكتواري في نظام التأمينات.
• المبالغ المودعة لدى بنك الاستثمار القومي.
• الصكوك الصادرة لصالح صناديق التأمين.
• المديونيات المستحقة لدى جهات حكومية مختلفة.

كما نص التعديل على تحديد سندات خزانة بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار جنيه، مع استمرار استحقاق عوائدها وفقًا للقانون.

أوضح المشروع أن القسط السنوي لا يشمل المعاشات الاستثنائية أو أي مزايا إضافية تُقرر بعد تطبيق القانون، مع التزام الخزانة العامة بسداد المستحقات المالية بعد انتهاء مدة الأقساط.

كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص، لتحديد قواعد وآليات تنفيذ هذه الأحكام.

تعكس هذه المناقشات تنوع أجندة مجلس الشيوخ بين القضايا الرياضية والشبابية، والملفات الاقتصادية والتشريعية، في إطار السعي لدعم السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.