حدد قانون الضمان الاجتماعي المصري ضوابط واضحة لصرف المساعدات النقدية، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، إلى جانب تنظيم حالات الاستحقاق وشروط الاستمرار في الحصول على الدعم، وكذلك الحالات التي يجوز فيها الجمع بين نوعي المساندة.
الجمع بين “تكافل” و“كرامة” بشروط قانونيةنصت المادة (12) على جواز الجمع بين الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، حال توافر الشروط المقررة قانونًا، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد ضوابط هذا الجمع لكل فئة من الفئات المستحقة.
شروط استمرار صرف دعم “تكافل”وبحسب المادة (9)، يشترط لاستمرار حصول الأسرة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري، الالتزام بعدد من الضوابط، أبرزها:
متابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال دون سن 6 سنوات، بما يشمل متابعة النمو والتطعيمات المقررة.
- التزام الأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% لكل فصل دراسي.
- انتظام الأبناء من سن 18 إلى 26 عامًا في مراحل التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع شرط النجاح المنتظم سنويًا.
ويجوز استثناء بعض الحالات من شرط الحضور أو الانتظام أو إتمام الدراسة في حالات قهرية يحددها الوزير المختص وفق ضوابط اللائحة التنفيذية.
الفئات المستحقة لدعم “تكافل”حددت المادة (8) الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، وتشمل:
- الأسر المكونة من زوج وزوجة وأبناء أو بعضهم.
- الأسر المعالة.
- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.
- أسر المجندين.
- الأسر الفقيرة غير المدرجة في الفئات السابقة.
وفقًا للمادة (3)، يحق لكل مواطن يقع تحت خط الفقر القومي وغير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي، التقدم للحصول على الدعم النقدي حال توافر شروط الاستحقاق.
كما نصت المادة (2) على سريان أحكام القانون على المصريين غير القادرين على إعالة أنفسهم أو أسرهم، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة، إضافة إلى رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، مع إمكانية الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية.
إطار شامل للحماية الاجتماعيةيأتي قانون الضمان الاجتماعي المصري ليضع إطارًا متكاملًا لتنظيم برامج الدعم النقدي، بما يضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وربط الدعم بالالتزامات الصحية والتعليمية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في الاستحقاق.
