شهدت محافظة البحيرة انتظامًا ملحوظًا في أعمال توريد محصول القمح، في ظل تطبيق منظومة متكاملة من التيسيرات والإجراءات التنظيمية التي تستهدف تسريع عمليات الاستلام وتحفيز الموردين، بما يعزز جهود الدولة في دعم منظومة الأمن الغذائي.
وأكدت جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها حتى صباح اليوم بلغت 5198 طنًا، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات المبكرة تعكس حجم الاستجابة الإيجابية من جانب المزارعين، إلى جانب التعاون المثمر والتنسيق الكامل بين مختلف أجهزة الدولة المعنية، بما يدعم استقرار منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي.
وزير الخارجية: الاقتصاد المصري صامد والعلاقات العربية قوية
تجهيز 39 موقعًا لاستلام الأقماح وفق الاشتراطات الفنية
وأوضحت المحافظ أنه تم تجهيز 39 موقعًا متنوعًا لاستلام الأقماح، شملت صوامع وشون وهناجر ونقاط تجميع، مع الالتزام الكامل بكافة الاشتراطات الفنية والتخزينية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد إلى أدنى حد ممكن.
ويأتي هذا التجهيز في إطار خطة متكاملة تستهدف استيعاب الكميات المتوقعة من القمح المحلي، وتوفير بيئة تخزينية آمنة تحافظ على المواصفات القياسية للمحصول الاستراتيجي.
تنظيم حركة النقل لتسريع إجراءات التوريد
وفي سياق إحكام منظومة العمل، تم تنظيم حركة دخول وخروج سيارات النقل داخل مواقع الاستلام المختلفة، بما يحقق السيولة المرورية ويمنع التكدسات، ويسهم في تسريع وتيرة التوريد، وإنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، بما ينعكس إيجابًا على انتظام عمليات التسليم اليومية.
لجان متخصصة لفحص القمح وضمان الجودة
كما تتم أعمال الاستلام تحت إشراف لجان متخصصة تضم ممثلين عن التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان فحص الأقماح بدقة والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، مع تحديد درجات النقاوة بدقة وشفافية.
وشددت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة خلال الاستلام، بما يضمن توريد محصول مطابق للمواصفات الفنية المعتمدة، ويحافظ على جودة القمح المورد.
صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة
ووجهت المحافظ بسرعة صرف مستحقات الموردين فورًا وبحد أقصى 48 ساعة من تاريخ التوريد، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتشجيعهم على زيادة معدلات التوريد خلال الموسم الحالي.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر استمرار المتابعة اليومية لمنظومة توريد القمح بكافة مواقع الاستلام، مع التعامل الفوري مع أية معوقات قد تطرأ، لضمان تحقيق المستهدف من الكميات الموردة خلال الموسم، بما يعزز جهود الدولة في دعم الأمن الغذائي.
