كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن ارتفاع نسبة الأسر البريطانية المتأخرة في سداد فواتير الخدمات المنزلية من 18% إلى 24% خلال النصف الأول من عام 2024، وفق بيانات شركة الاستشارات "بارينغا". وتعتمد هذه البيانات على سجلات ديون سبع شركات كبرى لتوريد الطاقة، التي تخدم حوالي نصف الأسر البريطانية. وأظهر التقرير أن متوسط مديونية الأسر المتأخرة في السداد وصل إلى 1700 جنيه إسترليني، فيما تجاوزت قيمة الفواتير المتأخرة لأكثر من عام ملياري جنيه إسترليني.
ويرجع الخبراء تفاقم الأزمة إلى التداعيات طويلة الأمد لأزمة الطاقة العالمية التي اندلعت خلال جائحة كورونا، وتفاقمت بشكل حاد بعد فرض العقوبات الغربية على الطاقة الروسية. وقد أدت هذه الأزمة إلى إفلاس العديد من شركات الطاقة البريطانية، مما دفع الحكومة إلى إطلاق برامج دعم مكلفة.
على الرغم من تراجع أسعار الطاقة العالمية مقارنة بذروتها في 2022، لا تزال الأسر البريطانية تدفع مبالغ إضافية بمئات الجنيهات سنويًا مقارنة بفواتير ما قبل الأزمة. ويحذر الخبراء من استمرار هذه الأزمة لسنوات قادمة، مع استمرار التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة وارتفاع تكاليف هذا الانتقال.
