عقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا موسعًا مع اللجنة الفنية الوطنية للتصنيفات الدولية لمؤسسات التعليم العالي المصرية، لمتابعة تطور أداء الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية والإقليمية، وبحث آليات دعم حضورها وتعزيز قدرتها التنافسية على الساحة الدولية.
نوصى بقراءة : القومي للطفولة يؤكد تطوير تشريعات الأسرة وتعزيز حماية الطفل في مصر
التصنيفات الدولية مؤشر لجودة التعليم والبحث العلمي
وأكد الوزير أن التصنيفات الدولية تمثل أداة استراتيجية لقياس جودة الأداء الأكاديمي والبحثي والمؤسسي، مشددًا على أهمية تكامل الجهود بين اللجنة الفنية ومكاتب التصنيف داخل الجامعات، بما يسهم في رفع الجاهزية المؤسسية وتحسين موقع الجامعات المصرية عالميًا.
تقدم ملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات العالمية
وأشاد الوزير بما حققته الجامعات المصرية من تقدم في التصنيفات الدولية، حيث تم إدراج 36 جامعة في تصنيف التايمز العالمي، و47 جامعة في تصنيف التايمز العربي، و51 جامعة في تصنيف التأثير، إلى جانب 20 جامعة في تصنيف QS العالمي، و42 جامعة في تصنيف QS العربي، و29 جامعة في تصنيف الاستدامة، وهو ما يعكس تطور المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
التصنيفات الدولية أداة لتعزيز السمعة وجذب الطلاب
وأشار الوزير إلى أن التصنيفات لا تقتصر على كونها أرقامًا ترتيبية، بل تمثل وسيلة مهمة لتعزيز السمعة الدولية للتعليم العالي المصري، ودعم جذب الطلاب الوافدين، وتوسيع الشراكات الدولية، وتطوير برامج الدرجات المزدوجة، إلى جانب دعم خطط التدويل والتوسع الخارجي للجامعات المصرية.
رفع كفاءة الجامعات وتحسين جودة البيانات المؤسسية
ووجّه الوزير اللجنة بمواصلة تقديم الدعم الفني والاستشاري للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد، مع التركيز على تحسين جودة البيانات المؤسسية، وتعزيز السمعة الأكاديمية، والانتقال من التواجد العددي إلى التقدم في المراتب المتقدمة داخل التصنيفات الدولية.
برامج تدريبية لتعزيز القدرات المؤسسية
واستعرض الاجتماع تقريرًا حول أداء المبادرات التدريبية خلال الفترة من سبتمبر 2025 حتى فبراير 2026، حيث تم تنفيذ 12 ورشة عمل تخصصية بمشاركة 777 من القيادات ومنسقي التصنيف، وبمشاركة واسعة وصلت إلى 66 جامعة مصرية، وتناولت موضوعات مثل ذكاء البحث العلمي، وتحليل البيانات، وتصنيفات QS وTHE، والاستدامة، والسمعة الأكاديمية.
توطين الخبرات داخل الجامعات المصرية
وأكد الوزير أهمية توسيع أثر البرامج التدريبية من خلال منهج “تدريب المدربين”، بما يسهم في نقل الخبرة الفنية إلى داخل الجامعات، وتعزيز دور مراكز تنمية القدرات كأذرع تنفيذية، إلى جانب تعظيم الاستفادة من أدوات بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات البحثية.
تقارير دورية لمتابعة الأداء والتقدم
كما وجّه الوزير بإعداد تقارير دورية لقياس الأداء ومتابعة مؤشرات الإنجاز والتحديات، مع وضع خطط تنفيذية واضحة لتحسين ترتيب الجامعات المصرية عالميًا، وتعزيز جاهزيتها وفق المعايير المرجعية الدولية.
حضور أكاديمي وخبرات بحثية متنوعة
وشارك في الاجتماع عدد من القيادات الأكاديمية والخبراء، من بينهم الدكتورة بشرى سالم رئيس اللجنة، وممثلو بنك المعرفة المصري، ومديرو مكاتب التصنيف في جامعات الإسكندرية، والأزهر، وعين شمس، وبني سويف، والدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بما يعكس تكامل الخبرات لدعم منظومة التصنيف.
ويعكس هذا التحرك استمرار الدولة في دعم تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز مكانة الجامعات المصرية عالميًا، عبر سياسات تستهدف رفع الجودة الأكاديمية، وزيادة القدرة التنافسية، وتوسيع نطاق الحضور الدولي للجامعات المصرية
نوصى بقراءة :مصر واليابان توقعان تعاونًا تعليميًا لبرنامج ماجستير مزدوج ومنح دراسية
