دعت منظمة الصحة العالمية إلى السماح الفوري بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية إلى قطاع غزة دون تأخير، تمهيدًا لبدء إعادة بناء الخدمات الصحية على نطاق واسع، في ظل التدهور الحاد الذي يشهده القطاع المحاصر منذ سنوات.
3.7 مليون طن صادرات زراعية.. مصر تعزز حضورها العالمي
وجاءت الدعوة في تدوينة نشرها المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، عبر منصة إكس، مساء الخميس، تعليقًا على الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، الذي تفرض إسرائيل عليه حصارًا منذ عام 2007، وشددته خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
إنشاء مركز صحي جديد شمالي غزة
وأوضح جيبريسوس أن منظمة الصحة العالمية دعمت إنشاء مركز صحي عائلي جديد في شمال قطاع غزة، في منطقة تعاني من محدودية شديدة في الخدمات الطبية، حيث يواجه عدد كبير من السكان صعوبات بالغة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية.
وأكد أن المركز الجديد يهدف إلى إيصال الخدمات الصحية مباشرة إلى المواطنين، مشددًا على أن "الاحتياجات الصحية في عموم غزة كبيرة جدًا"، في إشارة إلى الضغط الهائل الواقع على المنظومة الطبية نتيجة الحرب المستمرة والحصار المفروض.
مطالب برفع القيود وإزالة العوائق البيروقراطية
وشدد المدير العام للمنظمة على ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية المفروضة على إدخال الأدوية الأساسية، ورفع القيود التي تعيق وصول الإمدادات الطبية إلى القطاع، مؤكدًا أن استمرار هذه القيود يعرقل جهود الاستجابة الإنسانية ويُفاقم من معاناة المدنيين.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار منع إدخال كميات كافية من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء، رغم الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها نحو 2.4 مليون فلسطيني في القطاع، بينهم قرابة 1.5 مليون نازح فقدوا مساكنهم جراء الحرب.
حصار مستمر وتداعيات إنسانية خطيرة
وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ عام 2007، فيما أسفرت الحرب التي اندلعت في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، عن سقوط أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطيني، إلى جانب دمار واسع في البنية التحتية والمساكن.
ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عقب عامين من العمليات العسكرية، فإن القصف والحصار لا يزالان مستمرين، ما يؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا يوميًا، ويعمّق الأزمة الإنسانية والصحية في القطاع.
وتؤكد منظمات أممية أن إعادة بناء النظام الصحي في غزة تتطلب تدفقًا عاجلًا ومنتظمًا للإمدادات الطبية، ورفع القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص، لضمان استجابة إنسانية فعالة وشاملة.
