عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة، وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فرنسا تقترح بعثة دولية لتأمين مضيق هرمز وسط أزمة الملاحة
تحليل تحديات منظومة التراخيص الحالية
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ البحر الأحمر تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، والتي يأتي في مقدمتها الارتباط بشرط عرض الشارع، بالإضافة إلى حظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة.
وأكد أن هذه الاشتراطات الفنية والقانونية تحتاج إلى مراجعة شاملة، بما يحقق التوازن بين الانضباط الإداري من جهة، وطبيعة النشاط الاقتصادي على أرض الواقع من جهة أخرى، بما يضمن عدم تعطيل الحركة التجارية.
حصر شامل للمحال المرخصة وغير المرخصة
وفي إطار تطوير المنظومة، وجه المحافظ بالبدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى جميع مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي لكافة المعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي في ظل اختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن محافظة البحر الأحمر، وهو ما يتطلب حلولاً مرنة تتناسب مع خصوصية كل منطقة.
مذكرة فنية عاجلة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة
وشدد “البرقي” على ضرورة إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن جميع التحديات التي تم رصدها، وذلك بهدف العمل على إيجاد حلول قانونية مرنة تسهم في تيسير عملية الترخيص.
وأكد أن الهدف الأساسي هو مراعاة الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، بما يساعد على دمج جميع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تحت مظلة الدولة، وتحقيق الانضباط دون الإضرار بالنشاط التجاري.
تبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار المحلي
وأكد محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تعمل على تبسيط الدورة المستندية وتطوير آليات العمل داخل المراكز التكنولوجية، بما يضمن تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين.
وأشار إلى أن تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية للشباب وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل المحافظة.
