في إطار توجه الدولة نحو تطوير قطاع التعدين وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، وافق مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالًا للقانون رقم 87 لسنة 2025، الذي نص على إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.
فرنسا تقترح بعثة دولية لتأمين مضيق هرمز وسط أزمة الملاحة
استراتيجية الدولة لتطوير قطاع التعدين
تأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعظم العائد من الثروات المعدنية.
أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية
تضمنت التعديلات خفض القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسبة تصل إلى 60%، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين خلال المراحل الأولى من المشروعات، ويشجع على التوسع في أعمال البحث وزيادة فرص الاستكشاف المعدني.
تسريع الإجراءات الإدارية
كما تم تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 30 يومًا لإصدار الموافقات والتنسيقات المختلفة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل داخل قطاع التعدين.
استغلال متعدد للخامات
أتاحت التعديلات السماح باستغلال أكثر من خام داخل منطقة الامتياز الواحدة، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد التعدينية ويرفع الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية.
تعديل نسب الشراكة مع الهيئة
في إطار دعم الشراكة مع القطاع الخاص، تم تعديل نسبة مساهمة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في المشروعات المشتركة لتصبح 10% بدلًا من 25%، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.
تنظيم الإتاوات للخامات غير المدرجة
شملت التعديلات وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقًا، بما يحقق الشفافية ويضمن وضوح الالتزامات المالية للمستثمرين.
تنظيم المعامل التعدينية
كما تم تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة عمليات التحليل والفحص.
دعم التوسع المؤسسي والتحول الرقمي
أتاحت التعديلات إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل وخارج مصر، بما يدعم الترويج لفرص الاستثمار وتيسير الإجراءات للمستثمرين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر بوابة مصر للتعدين، بما يرفع مستوى الشفافية ويحسن جودة الخدمات.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذه التعديلات تمثل خطوة محورية نحو تطوير قطاع التعدين في مصر، وتهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية.
