أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها، مستهدفةً الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية والوسيطة بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.
رئيس وزراء سنغافورة يتعهد بدعم المواطنين وسط أزمة الشرق الأوس...
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي (نائباً عن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى جانب عدد كبير من المصنعين والمصدرين.
استراتيجية الصناعة: دعم التصنيع المحلي وتعزيز التنافسية
أوضح وزير الصناعة أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
وأشار إلى أن تعميق التصنيع المحلي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، بما يحقق تقليل الواردات وتعزيز القيمة المضافة للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
التحول الرقمي ودعم التجارة الخارجية
أكد المهندس خالد هاشم أن هذه المنصة تمثل خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنتراكت تكنولوجي سوليوشنز.
منصة رقمية لتعزيز كفاءة الإجراءات وتسهيل خدمات المصدرين
أشار الوزير إلى أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، بما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، مع خفض الأعباء الإجرائية.
كما أوضح أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عاملاً رئيسياً في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرته على النفاذ للأسواق الدولية، ليصبح أداة فعالة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأضاف أن المنصة ستوفر تجربة جديدة للمصدرين عبر تبسيط الإجراءات وتبني التكنولوجيا الحديثة، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في استعادة مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، كما تعزز التكامل بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة المواصفات والجودة، وجهات الاعتماد للمعامل والاختبارات.
إشادة بالتعاون المؤسسي
وفي ختام كلمته، توجه المهندس خالد هاشم بالشكر إلى وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على جهودهم في تطوير خدمات التجارة الخارجية، ودعم بيئة الاستثمار والتجارة، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية الداعمة للاقتصاد.
رئيس وزراء سنغافورة يتعهد بدعم المواطنين وسط أزمة الشرق الأوس...
