قال الدكتور رضا عبد السلام عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون التأمينات والمعاشات ليس له من هدف سوي جدولة مديونية الدولة للمعاشات والمقدرة بنحو 642 مليار دولار.
قانون المعاشات مشكله كبيرة وعميقة
وأكد عبد السلام، في تصريح خاص لـ "خمسة سياسة" أن التعديل الرئيسي هو تسدد الدولة للمعاشات 238 مليار دولار والباقي علي سنوات حتي عام ٢٠٥٠، مضيفآ أن الحقيقة تعد مشكلة أكبر واعمق من هذا التعديل غير الجوهر.
وتابع عبد السلام، "من وجهة نظرنا وما طالبنا به في الجلسة أن يتم ضم ما تبقي من أصول المعاشات إلي الأصول الموجودة تحت يد صندوق مصر السيادي البالغة نحو ١٢ مليار دولار والتي تعادل المديونية التي هي علي الدولة لتكون كلها ملك للمعاشات.
ونوه عضو مجلس النواب، علي أن تدار وتستثمر هذه الأموال وفق الآسس المتعاوف عليها عالميا في الصناديق المماثلة كالصندوق النرويجي والياباني والصيني والتي تستثمر في آلاف الشركات بما يعظم أرباح تلك الصناديق وبالتالي تحسين وضع أصحاب المعاشات.
واختتم عبد السلام تصريحه بأن النسق الحالي للهيئة القومية للمعاشات هو نسق بالي لا يمكن أن يحسن من وضع أصحاب المعاشات وحفظ كرامتهم.
