أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قرار إحالة أوراق عامل إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، على خلفية اتهامه بخطف وقتل سائق داخل نطاق منشأة القناطر، بعدما عقد العزم وبيت النية على تنفيذ جريمته بدافع الشك في وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وزوجته، وفق ما انتهت إليه أوراق القضية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 17019 لسنة 2021 جنايات مركز إمبابة، أن المتهم ويدعى "عبد الكريم. ف" خطط للجريمة مسبقًا، وأعد سلاحًا ناريًا (بندقية آلية) خصيصًا لهذا الغرض، ثم استدرج المجني عليه بحيلة الإيهام بتوفير فرصة عمل كحارس لإحدى الأراضي، في إطار مخطط إجرامي قائم على سبق الإصرار والترصد.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تمكن من استدراج الضحية إلى منطقة نائية بعيدة عن أعين المارة، ثم أطلق عليه عدة أعيرة نارية مباشرة، ما أدى إلى وفاته في الحال، في جريمة وُصفت بأنها جاءت بدافع انتقامي مبني على الشكوك، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.
كما بيّنت أوراق القضية أن المحكمة انتهت إلى براءة متهم آخر يحمل جنسية سودانية من الاتهامات المنسوبة إليه، لعدم كفاية الأدلة واطمئنانها لانتفاء صلته بالواقعة محل الاتهام.
حبس طالب سنة مع الشغل بتهمة تزوير عقد بيع سيارة واستخدامه في الوراق
وفي واقعة أخرى، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة طالب بالحبس لمدة عام مع الشغل، بعد إدانته في قضية تزوير عقد بيع سيارة واستعماله في نطاق قسم الوراق.
وتبين في القضية رقم 19052 لسنة 2025 جنايات الوراق أن المتهم "جلال. أ" (25 عامًا) اشترك مع شخص مجهول في اصطناع عقد بيع سيارة مزور على غرار العقود الرسمية، حيث قام الأخير بإعداد المحرر استنادًا إلى بيانات قدمها المتهم، ثم تم تذييله بخاتم مقلد منسوب لمكتب توثيق الظاهر، بهدف إضفاء الصفة الرسمية عليه وإيهام الجهات المختصة بصحته.
وأكدت التحقيقات أن المتهم لم يكتفِ بتزوير العقد، بل استخدمه فعليًا وقدمه إلى وحدة مرور الوراق لإنهاء إجراءات رسمية، رغم علمه الكامل بأنه محرر مزور، وهو ما اعتبرته المحكمة دليل إدانة كافٍ لإصدار حكمها بحبسه سنة مع الشغل.
