تقدم المواطن إسماعيل أبو العلا بشكوى رسمية يطالب فيها بالتدخل لإنصافه، مؤكدًا أنه تعرض لتعطيل غير مبرر في إجراءات تعيينه بإحدى شركات الخدمات البترولية الكائنة بمنطقة الحي السادس بمدينة نصر، رغم استكماله جميع الخطوات المطلوبة منذ عام 2009، وعلى رأسها الكشف الطبي الرسمي.
وقال أبو العلا، في شكواه، إنه تقدم للعمل بالشركة في عام 2009، وتمت الموافقة المبدئية عليه للعمل في وظيفة متابعة شؤون العقود بإدارة العمليات، موضحًا أنه تلقى إخطارًا رسميًا بإجراء كشف طبي كجزء من إجراءات التعيين.
وأضاف أن الشركة قامت بتحويله بالفعل لإجراء الكشف الطبي داخل مستشفى بتروجاس بمصر الجديدة، وهو ما اعتبره تأكيدًا على قبول تعيينه، لأن الكشف الطبي يمثل خطوة أساسية قبل استلام الوظيفة.
تغيير الإدارة وتعطيل التعيينات
وأوضح صاحب الشكوى أن الأمور توقفت بشكل مفاجئ بعد إحالة رئيس مجلس إدارة الشركة للمعاش، وتولي إدارة جديدة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجديدة امتنعت عن تسليم عدد من المتقدمين الذين استكملوا إجراءاتهم، وبدأت في تعيين أشخاص آخرين عن طريق "الوساطة"، بحسب قوله.
وأكد أبو العلا أن هذا التعطيل تسبب في ضياع فرصته في العمل، رغم استكماله الإجراءات المطلوبة، مضيفًا أن الشركة حاولت لاحقًا التنصل من مسؤوليتها وعدم استكمال أوراقه.
مخاطبات رسمية دون استجابة
وأشار أبو العلا إلى أنه خلال السنوات الماضية خاطب عدة جهات رسمية، من بينها وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتلق ردًا حاسمًا ينهي الأزمة أو يعيد له حقه في التعيين.
كما أكد أنه لجأ إلى نشر شكواه عبر وسائل إعلامية من بينها جريدة الدستور، إضافة إلى مواقع إلكترونية أخرى، في محاولة لإيصال صوته للمسؤولين، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة دون حل.
إثباتات على النظام الطبي
وأوضح صاحب الشكوى أن بياناته لا تزال مسجلة حتى الآن على النظام الإلكتروني لمستشفى بتروجاس، بما يثبت أنه تم تحويله من الشركة لإجراء الكشف الطبي تمهيدًا للتعيين في الوظيفة، مشددًا على أن هذه الخطوة لم تكن لتتم دون موافقة الشركة على استكمال إجراءات التوظيف.
وأضاف أن الجهات التي تواصل معها أخبرته أن النزاع مرتبط بالشركة باعتبارها شركة قطاع أعمال، ما يجعل الأمر معقدًا ويحتاج إلى تدخل مباشر من الجهات المختصة.
مطالبة بالتدخل والتحقيق
وطالب المواطن إسماعيل أبو العلا وزارة البترول والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومراجعة ملف تعيينه منذ عام 2009، مؤكدًا أنه يسعى فقط إلى استرداد حقه بعد سنوات طويلة من الانتظار دون إنصاف.
واختتم أبو العلا شكواه بالتأكيد على أن الوزارة كانت على علم في ذلك الوقت بوجود تعطيل في تسليم الوظائف للمتقدمين الذين استكملوا الإجراءات، مطالبًا بوجود مسؤول يستمع إلى شكواه ويعيد النظر في ملفه بشكل رسمي.
