تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة موجه إلى الحكومة، لاستيضاح الآليات التي تنتهجها وزارة الصناعة لتوطين صناعة الدواء في مصر، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن القومي الصحي والاقتصادي.
«الشيوخ» يناقش خطة الحكومة لتوطين صناعة الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأكد «إدريس»، في طلبه المقدم إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لتوطين الصناعات الاستراتيجية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتضمنت هذه الخطوات تطوير المنظومة الرقابية عبر هيئة الدواء المصرية، ودعم شركات قطاع الأعمال، وإنشاء مشروعات قومية كبرى للتصنيع الطبي.
وشدد النائب على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى منظومة متكاملة تقوم على التنسيق المؤسسي لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومواجهة الأزمات. ودعا إلى إعداد خريطة مرضية قومية دقيقة تكون أساسًا للتخطيط الدوائي، وتليها خريطة صناعية تحدد أولويات التصنيع المحلي، خاصة للأدوية الحيوية، والبيولوجية، وأدوية الأورام، والمناعة، والأمراض المزمنة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بتقديم حزمة حوافز استثنائية لدعم الاستثمار في هذا القطاع، تشمل، إعفاءات وتخفيضات ضريبية لمشروعات المواد الخام والأدوية الحيوية، و تمويل منخفض التكلفة للمشروعات التكنولوجية المتقدمة، و أراضٍ صناعية مرفقة بأسعار تفضيلية للمستثمرين، فضلا عن تسريع إجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات المحلية، و دعم نقل التكنولوجيا والشراكات مع الشركات العالمية.
واختتم النائب طلبه بالإشارة إلى أن توطين صناعة الأدوية الحيوية يمثل ضرورة استراتيجية لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، مطالبًا الحكومة بتوضيح رؤيتها المستقبلية لبناء قاعدة صناعية وطنية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
