أكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائبة راوية مختار ، أن القانون رقم 73 المنظم لتحليل تعاطي المواد المخدرة للموظفين يحتاج إلى مراجعة شاملة، في ضوء ما أُثير من تطبيقات عملية أثارت جدلًا واسعًا .
وأشارت إلى وجود حالات ظلم وقعت بالفعل نتيجة تطبيق بعض مواد القانون، خاصة فيما يتعلق بقرارات الفصل التي تتم دون التحقق الكامل من دقة النتائج أو مراعاة الظروف المحيطة بكل حالة .
أهمية إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين
وشددت علي أهمية إعادة النظر في آليات التطبيق بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العاملين، مع ضمان عدم الإضرار بسمعة أو مستقبل أي موظف بسبب نتائج غير دقيقة أو غير مكتملة التقييم، بالاضافة إلى النائبة نشوى الشريف التي وعدت بإنصاف آلاف الأسر التي تشردت بسبب التطبيق لهذا القانون كما ناشد الكثير من النواب ضمان العلاج قبل العقاب كما عبر بعض النواب بان القانون غير دستوري وتعدي على حق الغير وإهانة للموظفين وفصل تعسفي دون تقصير فى العمل.
ومنهم من طالب أن يكون شرط للتعيين فقط وبعد انتهاء إجراءات التعيين غير قانوني أو دستوري تحليل مرة أخري ومنهم من طالب بإعفاء كل من تجاوز الأربعين عاما لما يتعاطون من أدوية ضغط وسكر وغيره.
