شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، جلسة ساخنة لمناقشة أزمة العاملين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حيث أكدت النائبة نشوى الشريف تمسكها الكامل بحقوق العاملين ورفضها لأي إجراءات قد تضر بمستقبلهم.
النائبه نشوى الشريف تشدد على ضرورة وقف الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالعاملين
وشددت النائبة خلال الجلسة على ضرورة وقف الإجراءات القانونية و الإدارية المتعلقة بالعاملين، مؤكدة أن إنصاف العامل المصري واجب لا يمكن التهاون فيه، قائلة: "250 موظفًا متعلقين في رقبتي، ولن أتركهم حتى يتم حل مشكلتهم وإنصافهم".
وأضافت أن أي عامل يقع تحت ظلم من حقه أن يجد من يدافع عنه خاصةً حينما يكون فعلا مظلوم ، مؤكدة استمرارها في متابعة الملف حتى الوصول إلى حلول تحفظ حقوق العاملين وتحقق العدالة.
وشهدت الجلسة مناقشات حادة وتبادلًا للآراء، حيث رفضت النائبة طريقة توجيه تساؤلات تربط بين دفاعها عن حقوق العاملين والحفاظ على أموال الدولة، مؤكدة أن النائب يمارس دوره الرقابي في مساءلة الجهات التنفيذية والدفاع عن حقوق المواطنين، وأن "النائب يسأل ولا يُسأل" عندما يتعلق الأمر بإنصاف المظلومين.
كما شددت على أن الحديث عن أموال الدولة في هذه القضية ليس في موضعه، خاصة أن الأزمة تتعلق بأرقام أُدرجت – وفقًا لما تم عرضه خلال الجلسة – على ماكينات المجمعات بصورة خاطئة، وهو ما يستوجب فحص الملف بشكل دقيق ومحايد بعيدًا عن أي استنتاجات أو اتهامات مسبقة.
مؤكدة أن حماية مصالح الدولة لا تتعارض مع الدفاع عن حقوق العمال، وأنها لن تحيد عن الدفاع عن العاملين ولن يحيد أي نائب عن أداء دوره الرقابي ما دام يقف إلى جانب الحق.
واختُتمت الجلسة بإصدار توصيات بوقف اي إجراءات إدارية و قضائية ضد العاملين لحين الانتهاء من فحص الملف بصورة محايدة ومراجعة أليات العمل داخل الشركة بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق العاملين
