أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة الصادرات الزراعية خلال السنوات التي تلت ثورة 30 يونيو، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة
وأضاف أن مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وعلى رأسها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، ساهمت في إضافة مساحات زراعية واسعة، مما انعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الفجوة الاستيرادية في عدد من السلع الأساسية.
وأوضح أن قطاع الزراعة شهد تطورا كبيرا في ملف الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا، مع تصدير أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الزراعية سنويا إلى الأسواق الخارجية، بما يعكس تحسن جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية عالميا.
وأشار النائب جمال أبو الفتوح، أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث نجحت مصر في فتح أسواق جديدة أمام منتجاتها الزراعية، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة، مما عزز مكانة المنتج المصري عالميا، لافتا إلى أن ما تحقق في قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو يعكس إرادة سياسية قوية لدعم هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وهناك ضرورة لاستمرار التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ودعم المزارعين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.
