أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة بشأن إجراءات التحويل إلى المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) في المرحلة الثانوية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الوزارة لإحكام الرقابة على المنظومة التعليمية، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على سلامة المسارات الأكاديمية التراكمية التي تتطلب تفرغاً دراسياً من الصف الأول الثانوي.
ضوابط حاسمة للتحويل
حددت الوزارة خريطة زمنية واضحة للتحويلات، تهدف إلى إنهاء ظاهرة الانتقال إلى المدارس الدولية في مراحل متأخرة، وذلك وفقاً للضوابط التالية:الصف الثالث الثانوي: حظر نهائي لقبول أي تحويلات للطلاب إلى المدارس الدولية اعتباراً من العام الدراسي القادم 2026 / 2027.
الصف الثاني الثانوي: يعتبر العام الدراسي 2026 / 2027 هو الفرصة الأخيرة لقبول أي تحويلات طلابية إلى المدارس الدولية.الصف الأول الثانوي: اعتباراً من العام الدراسي 2027 / 2028، يقتصر التحويل للمرحلة الثانوية بالمدارس الدولية على الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول
الثانوي فقط.
الحفاظ على سلامة النظم التعليمية
وأوضحت الوزارة في بيانها أن البرامج الدراسية الدولية تعتمد على مسار أكاديمي تراكمي لا يقبل التجزئة، حيث تتطلب طبيعة هذه المناهج دراسة متصلة منذ الصف الأول الثانوي لاستيفاء المتطلبات التأهيلية.
وأكدت الوزارة، أن السماح بالتحويل في الصفوف النهائية (الثاني والثالث الثانوي) يؤدي إلى إخلال جوهري بمتطلبات البرنامج الدراسي، ويؤثر سلباً على سلامة تطبيق النظم التعليمية، وهو ما يمس بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب الذين التزموا بالمسار منذ بدايته.
تحذير من المخالفة
وشددت الوزارة، على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الدولية بضرورة الالتزام الدقيق بهذه الضوابط، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي تجاوز. وأوضحت الوزارة أن أي مخالفة لهذه القواعد ستؤدي إلى إحالة المسؤول عن إصدار القرار أو اعتماده أو تنفيذه إلى التحقيق الفوري بمعرفة الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة.
وتؤكد الوزارة، أن هذه الإجراءات تأتي في سياق رؤيتها الشاملة لتطوير التعليم قبل الجامعي، وضمان الانضباط المؤسسي، وصون حقوق الطلاب في ظل مساواة كاملة داخل المنظومة التعليمية المصرية.
