أكدت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو اللجنة المصغرة لصياغة قانون المجالس المحلية، أن المواطنين سيكونون المستفيد الأول من إجراء انتخابات المجالس المحلية، مرحبةً بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع في إجرائها، ومؤكدة أنها تمثل استحقاقًا دستوريًا طال انتظاره، وتعزز التواصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي وتحسن مستوى الخدمات.
وأوضحت أن إجراء انتخابات المحليات يمثل خطوة مهمة لإعادة تفعيل أحد أهم جسور التواصل بين المواطنين والجهاز التنفيذي، بما يتيح نقل احتياجات الشارع بصورة مباشرة، ويعزز من كفاءة متابعة الملفات الخدمية والتنموية داخل المحافظات.
المحليات تعزز الرقابة وخدمة المواطنين
وأكدت عبد النبي أن المجالس المحلية تمثل حلقة الوصل الحقيقية بين المواطنين ومؤسسات الدولة التنفيذية، لما تضطلع به من دور أساسي في متابعة الخدمات اليومية، ورصد المشكلات على أرض الواقع، والعمل على طرح حلول عملية بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن وجود مجالس محلية منتخبة يسهم في تفعيل أدوات الرقابة الشعبية على أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمراكز والمدن، ويعزز مبادئ اللامركزية والمشاركة المجتمعية التي نص عليها الدستور، بما يحقق مزيدًا من الشفافية والكفاءة في إدارة الملفات المحلية.
قانون الإدارة المحلية يفتح المجال أمام كوادر جديدة
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إقرار قانون الإدارة المحلية وإجراء الانتخابات سيمثلان فرصة حقيقية لتمكين الشباب والمرأة وأصحاب الخبرات من المشاركة في العمل العام، وإعداد جيل جديد من القيادات المحلية القادرة على تحمل المسؤولية، والمساهمة في وضع حلول للمشكلات اليومية التي تواجه المواطنين داخل المحافظات.
وأضافت أن المجالس المحلية تعد مدرسة حقيقية لإعداد الكوادر السياسية، وتسهم في اكتشاف قيادات تمتلك القدرة على خدمة المواطنين والتعامل مع القضايا المحلية، بما يدعم مسيرة التنمية ويعزز المشاركة السياسية على المستوى الشعبي.
استكمال الاستحقاق الدستوري
واختتمت النائبة ريهام عبد النبي تصريحاتها بالتأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من الخطوات التشريعية والتنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، باعتبارها استحقاقًا دستوريًا لا يحتمل مزيدًا من التأجيل، وركيزة أساسية لدعم التنمية المحلية، وتعزيز التواصل بين المواطن والدولة، وتحقيق رقابة فعالة على أداء الأجهزة التنفيذية بما يخدم الصالح العام.
