شهد مجلس النواب جلسة هامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث وافق على حزمة جديدة من المواد المنظمة لعمل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه الحزمة تشمل تسهيلات جديدة لتسجيل الشركات داخل مناطق التنمية، وتخصيص الأراضي وفق معايير اقتصادية وتنموية، وحوافز استثمارية ومعاملة المناطق الحرة للمشروعات.
تسهيلات تسجيل الشركات لتعزيز الاستثمارات
وافق المجلس على المادة (30) من مشروع القانون، التي تنظم تسجيل الشركات والمنشآت والكيانات الراغبة في ممارسة نشاط اقتصادي داخل نطاق عمل الجهاز بمنطقة التنمية المستدامة. هذه المادة تعطي جهاز مستقبل مصر صلاحيات لإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط وفق القواعد والشروط والإجراءات المحددة في لوائحه الداخلية.
وتهدف هذه المادة إلى تسريع بدء الأنشطة الاستثمارية داخل المنطقة، مما سيسهم في تعزيز التنمية المستدامة في مصر.
تخصيص الأراضي وفق معايير اقتصادية وتنموية
كما أقر البرلمان المادة (31)، الخاصة بتنظيم تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات أو التوسع فيها داخل مناطق التنمية المستدامة. هذه المادة تربط آليات التخصيص بعدة معايير، أبرزها تصنيف المنطقة، وحجم المشروع، وطبيعة النشاط، وحجم الاستثمارات، والعائد التنموي والاستثماري المتوقع، إلى جانب خطط العمل وبرامج التنفيذ المعتمدة.
حوافز استثمارية لتعزيز التنافسية
ووافق المجلس على المادة (32)، التي تقر تطبيق الإعفاءات والحوافز والمزايا الضريبية والجمركية المقررة للمناطق الحرة العامة أو الخاصة على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات المقامة بها، وفقًا للتصنيف المعتمد لكل منطقة.
كما أجازت المادة لرئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس الجهاز وبعد موافقة مجلس الإدارة، اعتماد نظام متكامل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية، بما يدعم جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المشروعات.
جهاز مستقبل مصر: الجهة الإدارية المختصة
وأقر النواب المادة (34)، التي تنص على أن يكون جهاز مستقبل مصر، فيما عدا وزارة الدفاع، الجهة الإدارية المختصة داخل نطاق منطقة التنمية المستدامة. هذه المادة تعطي رئيس الجهاز الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز ومباشرة اختصاصاته داخل المنطقة.
