قالت النائبه نشوى الشريف أنه منذ ان تقدمت بطلب تعديل قانون رقم 73، والذي أُحيل إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لدراسته، وهى تتابع هذا الملف بكل تفاصيله، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه كل موظف تعرض للضرر رغم حسن نيته، أو انتهت خدمته بسبب علاج موثق أو إجراءات لم تراعِ الضمانات القانونية والإنسانية الواجبة.
مضيفه أنه لا أحد يختلف على أهمية مواجهة تعاطي المواد المخدرة وحماية مؤسسات الدولة، لكن تطبيق القانون يجب أن يقوم على العدالة والضمانات القانونية السليمة، لا أن يتحول إلى سبب في ظلم أبرياء أو هدم أسر بسبب أخطاء في الإجراءات أو غياب حق الموظف في الدفاع عن نفسه.
وخلال كلمتها أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان، قلت إن الواقع العملي كشف عن حالات تستحق المراجعة، وهو ما يفرض علينا مسؤولية تشريعية لتطوير القانون بما يحقق التوازن بين حماية مؤسسات الدولة وصون حقوق العاملين.
وشددت الشريف على تمسكها بضرورة منح العامل فرصة واحدة في الحالات التي تستوجب ذلك وفق ضوابط قانونية واضحة، لأن الهدف يجب أن يكون الإصلاح والعلاج إلى جانب الردع، وليس أن يكون الفصل هو الخيار الوحيد.
ومن هذا المنطلق قالت الشريف أنها ترى أنه من الضروري أن يمنح الموظف فرصة واحدة في الحالات التي تستوجب ذلك، وفق ضوابط قانونية واضحة، بما يحقق الهدف من القانون في مكافحة التعاطي، وفي الوقت نفسه يمنح من أخطأ فرصة حقيقية للإصلاح والعلاج، بدلاً من أن يكون الفصل هو الخيار الأول دون مراعاة للظروف والملابسات.
كما أكدت على أهمية وجود آلية أو مرحلة انتقالية تعالج أوضاع العاملين الذين سبق فصلهم بموجب القانون، بحيث تُعاد مراجعة حالاتهم وفق الضوابط الجديدة بعد إقرار التعديلات، تحقيقًا لمبدأ المساواة، وإنصافًا لكل من وقع عليه ضرر نتيجة تطبيق القانون قبل استكمال الضمانات اللازمة.
مشيره إلى أنها قد تقدمت بطلب تعديل القانون، وسأواصل متابعة هذا الملف داخل لجنة القوى العاملة، والعمل بكل السبل البرلمانية حتى تخرج التعديلات بما يحقق التوازن بين حماية المصلحة العامة، وصون حقوق الموظفين، وضمان إنصاف كل من وقع عليه ظلم.
نشوى الشريف أن أتراجع عن هذا الملف حتى يحصل كل متضرر على حقه
مؤكده أنها لن تتراجع عن هذا الملف حتى يحصل كل متضرر على حقه، ويُعدل القانون بما يحقق العدالة، ويحفظ هيبة الدولة، ويصون حقوق العاملين، فلا يُظلم بريء، ولا تُهدم أسرة بسبب تطبيق يحتاج إلى مزيد من الضمانات والعدالة.إذا كان الهدف زيادة قوة الرسالة سياسيًا وإعلاميًا، أستطيع أيضًا صياغتها بلغة أكثر حسمًا مع التأكيد على أن التعديل لن يكتمل دون منح فرصة للعامل، وإنصاف من فُصلوا بالفعل.
