أعلن وزير العمل حسن رداد، منح العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026، وذلك احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو.
العمل تمنح العاملين إجازة بأجر كامل
وأكد وزير العمل أن الإجازة تُمنح بأجر كامل للعاملين، وفقًا لأحكام القانون والقرارات المنظمة للعطلات الرسمية، مشيرًا إلى أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال هذا اليوم إذا استدعت ظروف العمل ذلك.
وأوضح الوزير أنه في حال تشغيل العامل يوم الإجازة، فإنه يستحق الحصول على مثلي أجره عن هذا اليوم إلى جانب أجره الأصلي، أو منحه يومًا بديلًا للإجازة، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يتم الاحتفاظ به في ملفه الوظيفي، طبقًا لما نص عليه قانون العمل.
وأشار رداد إلى أن قرار منح الإجازة يأتي تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تقضي باستحقاق العاملين إجازات بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بشؤون العمل.
وأضاف أن عيد ثورة 23 يوليو يأتي ضمن الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر وفقًا لقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 الخاص بتحديد العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية للعاملين، فضلًا عن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026 بشأن اعتبار يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرار الإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج، والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بمنح العاملين حقوقهم المقررة قانونًا.
ووجه وزير العمل قيادات الوزارة ومديري المديريات بمتابعة تطبيق أحكام الكتاب الدوري، ونشر التعليمات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يضمن التنفيذ السليم للقانون وحصول العاملين على كامل مستحقاتهم.
