في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، تابعت وزارة العدل بلاغًا تقدم به مواطن مصري مقيم في دبي، رغم مرور أكثر من عقدين على مغادرته البلاد، في مشهد يجسد التحول الإداري والرقمي الذي تشهده الوزارة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث مؤسسات الدولة والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
اتصال رسمي لمتابعة البلاغ
تلقى المواطن المصري محمد أحمد فؤاد أمين، المقيم في إمارة دبي، اتصالًا رسميًا من وزارة العدل لمتابعة البلاغ الذي سبق أن تقدم به، حيث حرص المسؤول المختص على الاستماع إلى تفاصيل الموضوع، والتحقق من البيانات، وشرح الإجراءات المقرر اتخاذها لاستكمال متابعة الطلب.
وعكس الاتصال نهجًا جديدًا في التعامل مع المواطنين، يقوم على اعتبار الخدمة العامة حقًا أصيلًا للمواطن، بما يعزز جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إشادة بجهود تطوير منظومة العدالة
وأكد المواطن أن سرعة الاستجابة والتواصل لم تكن مجرد إجراء عابر، وإنما تعكس رؤية واضحة تتبناها وزارة العدل بقيادة المستشار محمود حلمي الشريف، تستهدف تطوير آليات العمل، وإعادة هيكلة الخدمات، والتوسع في منظومة التحول الرقمي، إلى جانب ترسيخ ثقافة الإصغاء للمواطنين واحترام حقوقهم.
وأشار إلى أن بناء منظومة إدارية حديثة لا يتحقق في وقت قصير، بل يحتاج إلى جهود متواصلة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات، معتبرًا أن ما لمسه من متابعة يعكس إدراكًا متزايدًا بأهمية كسب ثقة المواطنين من خلال التعامل الجاد مع شكاواهم وطلباتهم.
الإصلاح الإداري يعزز الثقة بين المواطن والدولة
وأعرب محمد أحمد فؤاد أمين عن تقديره للمسؤول الذي تابع البلاغ، موجهًا الشكر كذلك إلى وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، مؤكدًا أن التجربة تمثل نموذجًا لمؤسسة حكومية تعمل وفق معايير مهنية حديثة، وتحرص على تقديم خدمة تليق بالمواطن المصري.
وأوضح أن ما شهده من اهتمام ومتابعة يعكس ما تشهده مؤسسات الدولة من تطور في منظومة الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وترسيخ مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة وشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جهاز إداري أكثر تطورًا واستجابة لاحتياجات المواطنين.
