أكدت إدارة جامعة الإسكندرية، أن الحكم القضائي المتداول بحق أحد عمداء كلياتها هو "حكم غيابي" ولم يكتسب الصفة النهائية أو الباتة حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة للطعن عليه، فضلًا عن تحديد جلسة يوم 8 أغسطس المقبل لنظر طلب رد المحكمة.
وشددت الجامعة، في بيان توضيحي أصدرته اليوم، على احترامها الكامل لأحكام القضاء والالتزام الصارم بسيادة القانون وإعلاء مبدأ استقلال السلطة القضائية.
الجامعة: الواقعة شخصية ولا صلة لها بالعمل الأكاديمي.. وجلسة «رد المحكمة» 8 أغسطس المقبل
وأوضح البيان، أن الوقائع التي استند إليها الحكم المتداول هي واقعه شخصية تمامًا لا تمت بصلة للعمل الجامعي أو أداء المهام الوظيفية داخل الحرم الأكاديمي، مؤكدة أن الأمر لم ولن يؤثر على انتظام العملية التعليمية أو سير العمل بمختلف قطاعات الجامعة، والتي تواصل أداء رسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية بشكل طبيعي.
وأضافت الجامعة، أنها تتابع ملف القضية بمنتهى الجدية، وتعتزم اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية وفقًا لما ستسفر عنه النتائج القضائية اللاحقة، وذلك في حال صدور حكم نهائي وبات.
واختتمت الجامعة، بيانها بمناشدة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول هذه الملفات، والامتناع عن ترويج توصيفات قانونية غير دقيقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية. كما شددت على أهمية احترام الحياة الخاصة للمواطنين وفقًا للمحددات الدستورية التي تقر بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات".
