أشاد الدكتور ممدوح عبدالحكيم، رئيس حزب التحرير المصري، بسرعة إعلان الجهات المعنية نتائج التحقيقات الأولية الخاصة بحادث ميناء دمياط، مؤكدًا أن النهج الذي اتبعته الدولة في التعامل مع الواقعة يعكس مستوى عاليًا من الشفافية والمسؤولية، ويؤكد حرص مؤسسات الدولة على مصارحة المواطنين بالمعلومات الدقيقة في توقيتها المناسب.
وقال عبدالحكيم، في تصريح خاص لـ"خمسة سياسة"، إن إعلان الحقائق أولًا بأول يمثل أحد أهم أدوات مواجهة الشائعات والحفاظ على ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تتسرع في إصدار أي بيانات أو توجيه اتهامات، وإنما انتظرت انتهاء أعمال الفحص والتحقيقات الأولية قبل إعلان النتائج للرأي العام، وهو ما يعكس احترامًا لعقل المواطن والتزامًا بالمهنية في إدارة الأزمات.
وأضاف أن هذه السياسة تعزز من مصداقية مؤسسات الدولة، وتؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة، بما يسهم في حماية المجتمع من حملات التضليل والشائعات التي تستهدف إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة.
رئيس حزب التحرير المصري: إدارة الأزمة عكست كفاءة الدولة والاصطفاف الوطني ضرورة
وأكد رئيس حزب التحرير المصري أن الدولة المصرية أثبتت مرة أخرى قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، موضحًا أن سرعة تحرك الأجهزة المعنية، والتعامل الفوري مع الحادث، وإغاثة المصابين، وبدء التحقيقات الفنية والأمنية، جميعها خطوات تؤكد جاهزية مؤسسات الدولة للتعامل مع أي طارئ، والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مؤسسات قوية وقادرة على حماية أمنها القومي والتعامل مع مختلف التحديات، مؤكدًا أن أي محاولات تستهدف زعزعة الاستقرار أو المساس بالمنشآت الحيوية لن تنجح في تحقيق أهدافها، بفضل يقظة مؤسسات الدولة وتماسك الجبهة الداخلية.
وتقدم عبدالحكيم بخالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو الشائعات التي تنتشر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
وأكد أن الحفاظ على الوطن مسؤولية جماعية، وأن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حملات التضليل، مشددًا على أن الثقة المتبادلة بين الشعب والدولة تعد من أهم عوامل الحفاظ على الأمن والاستقرار.
واختتم رئيس حزب التحرير المصري تصريحه بالتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، معربًا عن ثقته في قدرة الأجهزة المختصة على استكمال التحقيقات بكل مهنية وشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن القومي وصون مقدرات الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل قوية بشعبها ومؤسساتها، وقادرة على مواجهة أي تحديات أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.
