النقض تسدل الستار على قضية سرقة الأسورة الأثرية.. تأييد حبس المتهم 15 عامًا وحكم نهائي في الواقعة
أسدلت محكمة النقض الستار على قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري، بعدما رفضت الطعن المقدم من المتهم الثاني، وأيدت الحكم الصادر بحقه بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا.
الفصل الأخير في قصة المتهم بسرقة الأسورة الأثرية
وكانت المحكمة المختصة قد أصدرت حكمًا سابقًا بمعاقبة أخصائية الترميم المتهمة الأولى والمتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانتهما في واقعة الاستيلاء على أسورة ذهبية أثرية من داخل المتحف المصري، بينما قضت بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما.
بداية اكتشاف اختفاء القطعة الأثرية
تعود أحداث القضية إلى 13 سبتمبر الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مسؤولي المتحف المصري يفيد باختفاء أسورة ذهبية أثرية تعود إلى العصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم بالمتحف.
وكشفت التحريات أن المتهمة الأولى، مستغلة طبيعة عملها كأخصائية ترميم بالمتحف، تمكنت من الاستيلاء على الأسورة بطريقة خفية، قبل أن تسلمها إلى أحد معارفها، وهو صاحب محل فضيات بمنطقة السيدة زينب.
وأوضحت التحقيقات أن صاحب محل الفضيات قام ببيع الأسورة إلى مالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يعيد الأخير بيعها إلى عامل بأحد مسابك الذهب مقابل 194 ألف جنيه.
وأضافت التحقيقات أن الأسورة الأثرية تعرضت للصهر مع مشغولات ذهبية أخرى وإعادة تشكيلها، ما أدى إلى فقدانها قيمتها الأثرية والتاريخية.
