وصف النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من التزام الشركات بتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، بأنها خطوة مهمة لتعزيز الانضباط في السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين.
ضرورة احترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين
وأكد غنيم أن توجيهات الرئيس بضرورة احترام التعاقدات المبرمة مع المواطنين، واستكمال أعمال البنية الأساسية داخل المشروعات العقارية، تعكس حرص الدولة على ترسيخ مبدأ الالتزام بالعقود وحماية حقوق المتعاملين، مشددا على أن المواطن يجب أن يحصل على حقوقه كاملة وفقًا لما تم الاتفاق عليه تعقيدا
وأشار وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية تمثل آلية مهمة للكشف عن أي تأخير أو مخالفات، وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية والمواصفات المعلنة، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري ويدعم استقرار السوق.
تطبيق القانون على الجميع يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على أهمية محاسبة الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي جهة لا تلتزم التعاقدات أو تتسبب في الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن تطبيق القانون على الجميع يمثل ضمانة أساسية لتحقيق العدالة وحماية مصالح المواطنين
وأوضح أن القطاع العقاري يمثل أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، لما له من دور في توفير فرص العمل وتحريك العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، مؤكدًا أن ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين من شأنها دعم الاستثمار الجاد وتعزيز الثقة في القطاع خلال المرحلة المقبلة
