الضرائب المصرية.. كشف وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية، تفاصيل إطلاق «الصكوك الضريبية» كأداة استثمارية جديدة تستهدف تحقيق مزيد من المرونة للممولين وإدارة السيولة، مؤكدًا أن طرحها رسميًا من المتوقع أن يتم خلال أسابيع قليلة.
وأوضح «السيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر فضة، ببرنامج «فوكس» المذاع على قناة «الشمس»، أن الصكوك الضريبية تمثل أداة استثمارية تتيح للممولين استثمار السيولة المالية الفائضة لديهم، من خلال الاكتتاب في هذه الصكوك مقابل الحصول على عائد معفى تمامًا من الخضوع للضريبة.
وأشار إلى أن أبرز مزايا الصكوك الضريبية تتمثل في إمكانية استخدام قيمة الصك، إلى جانب العائد المحقق عليه، في سداد المستحقات الضريبية المستقبلية، بما يمنح الممولين مرونة أكبر في إدارة التدفقات النقدية ويخفف من الأعباء المالية المرتبطة بالالتزامات الضريبية.
الضرائب: الصكوك سند قانوني منذ 2005
وأكد مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية أن الصكوك الضريبية ليست فكرة مستحدثة من الناحية التشريعية، إذ ينص عليها قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005، وتحديدًا المادة 115، التي تجيز لوزير المالية إصدار هذه الصكوك وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
وأوضح أن تفعيل المادة في الوقت الحالي يعكس توجهًا نحو تعزيز الشراكة بين وزارة المالية والمجتمع الضريبي، وتقديم أدوات وتيسيرات جديدة للممولين الملتزمين، بما يسهم في تطوير العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين.
تحديد العائد بمعرفة وزير المالية
وحول العائد المتوقع على الصكوك الضريبية، أوضح «السيد» أن نسبة العائد سيتم تحديدها بمعرفة وزير المالية وفقًا لطبيعة كل طرح والضوابط والقواعد القانونية المنظمة له.
وكشف عن أن العمل يجرى حاليًا لإعداد الضوابط والقواعد المنظمة لعملية الإصدار، لافتًا إلى أنه يتم طرح هذه الضوابط للنقاش مع ممثلي مجتمع الأعمال والممولين، بهدف التأكد من توافقها مع احتياجاتهم الفعلية وقابليتها للتطبيق بصورة عملية وميسرة.
وأكد أن الجهات المعنية تعمل على الانتهاء من الإجراءات اللازمة تمهيدًا لبدء الطرح الرسمي للصكوك الضريبية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما يتيح للممولين الاستفادة من هذه الأداة الجديدة في إدارة السيولة وسداد الالتزامات الضريبية المستقبلية.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــــــــــــــــــا
