تقدم النائب بسام الصواف ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ووزيرة التنمية المحلية والبيئة ووزير الصحة والسكان ، بشأن : عدم تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم بمحافظة أسيوط رغم الانتهاء من أعمال تطويره، وسوء حالة مجزر قرية دير الجنادلة بما يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
سوء حالة مجزر قرية دير الجنادلة بما يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.
كما نعلم جميعاً يُعد مركز الغنايم بمحافظة أسيوط من المراكز ذات الكثافة السكانية المرتفعة، كما يتمتع بأهمية خاصة لكونه مركزًا حدوديًا بين محافظتي أسيوط وسوهاج، وتتشابك خدماته مع عدد من المراكز المجاورة، مثل طما، وصدفا، وأبوتيج، الأمر الذي يجعل أي قصور في الخدمات الأساسية المقدمة داخله يمتد أثره إلى نطاق جغرافي وسكاني أكبر من حدود المركز نفسه.
ورغم ما يعانيه المركز من نقص واضح في العديد من الخدمات، فإن ملف المجازر يمثل أحد أكثر الملفات إلحاحًا، لما يرتبط به من حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء، والحفاظ على البيئة، والحد من الذبح خارج المجازر الحكومية.
حيث قد وردت إلينا شكاوى عديدة من المواطنين والجزارين تفيد بأن المجزر الآلي بمدينة الغنايم لا يزال متوقفًا عن التشغيل حتى الآن، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على رفع كفاءته وتجهيزه، بما يثير تساؤلات حول أسباب استمرار تعطيله وإهدار الاستثمارات العامة التي أُنفقت عليه دون تحقيق أي استفادة فعلية للمواطنين.
وفي المقابل، يعتمد المركز حاليًا على مجزر قرية دير الجنادلة، والذي يعاني – بحسب ما ورد من شكاوى – من تدهور في حالته الإنشائية والفنية، فضلًا عن وجود مشكلات تتعلق بشبكات المياه والصرف الصحي، بما يؤثر على كفاءة التشغيل، ويثير مخاوف تتعلق باشتراطات الصحة العامة والطب البيطري، خاصة مع ما يتردد بشأن عدم توافر العدد الكافي من الأطباء البيطريين والفنيين وأطقم الإشراف والرقابة داخل المجزر.
ومن ثم، فإن استمرار غلق المجزر الآلي، مع الاعتماد على مجزر يعاني من أوجه قصور متعددة، قد ينعكس سلبًا على جودة الخدمة، ويزيد من احتمالات الذبح خارج المجازر الحكومية، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المواطنين، ويُضعف من جهود الدولة في الرقابة على اللحوم وضمان سلامتها.
وفي ضوء ما سبق فأننا نطالب الجهات المختصة بتوضيح الآتي :
أولاً) ما الأسباب الحقيقية التي حالت دون تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم حتى الآن، رغم الانتهاء من أعمال تطويره وتجديده منذ عدة سنوات، ومن المسؤول عن استمرار تعطله وإهدار الاستثمارات التي أُنفقت عليه؟
ثانياً) ما حقيقة ما أثير بشأن سوء حالة مجزر قرية دير الجنادلة، ووجود مشكلات في المياه والصرف الصحي، ومدى مطابقة المجزر لاشتراطات الصحة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية؟
ثالثاً) ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان توافر الرقابة الصحية والبيطرية والفنية الكاملة داخل مجزر دير الجنادلة، وتوفير الكوادر البشرية اللازمة لضمان سلامة الذبائح وحماية صحة المواطنين؟
وأخيراً فأننا نطالب بتشكيل لجنة ميدانية مشتركة من وزارات الزراعة، والصحة، والتنمية المحلية والبيئة؛ لمعاينة المجزرين على الطبيعة، وإزالة جميع المعوقات التي تحول دون تشغيل المجزر الآلي بمدينة الغنايم، ورفع كفاءة مجزر دير الجنادلة، وتوفير العمالة والفنيين اللازمين لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين هناك.
