تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 عقوبات لمجموعة واسعة من الجرائم الإلكترونية، مع اختلاف العقوبة بحسب طبيعة الفعل والنتائج المترتبة عليه
وفي المقابل، وضع القانون حالات يمكن فيها الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها، تشجيعا على الإبلاغ عن الجرائم والمساعدة في كشف مرتكبيها.
ويشمل ذلك بعض الحالات التي يبادر فيها أحد الجناة أو الشركاء بـ إبلاغ السلطات المختصة بالمعلومات التي لديه عن الجريمة
كما أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها في حالات محددة، إذا أسهم المبلغ في ضبط باقي المتهمين أو كشف الحقيقة
عقوبات جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات مختلفة للجرائم المرتكبة باستخدام الشبكات ونظم المعلومات ووسائل التقنية الحديثة، ومن بينها الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي
كما تناول القانون جرائم الدخول غير المشروع إلى المواقع والحسابات الخاصة والأنظمة المعلوماتية، وتختلف العقوبة بحسب طبيعة الدخول وما يترتب عليه من أفعال، مثل إتلاف البيانات أو محوها أو تغييرها أو نسخها أو إعادة نشرها، وتشمل الجرائم التي تناولها القانون أيضًا الاعتراض غير المشروع للبيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني والمواقع والحسابات الخاصة، فضلا عن بعض الأفعال المرتبطة بالأجهزة والبرامج الاكواد المستخدمة في ارتكاب الجرائم المعلوماتية
عقوبات جرائم بطاقات الدفع
وتناول القانون كذلك الجرائم المتعلقة بالوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني
وتدرج العقوبة بحسب الهدف من الحصول على البيانات والنتيجة التي ترتبت على استخدامها، لتصل إلى عقوبات أشد إذا تمكن الجاني من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على الأموال أو الخدمات محل الجريمة
متى يجوز تخفيف العقوبة؟
حدد القانون حالات الإعفاء من العقوبات المقررة لبعض الجرائم، إذ يكفي من العقوبة من يبادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عن الجريمة، وذلك قبل البدء في تنفيذها وقبل اكتشافها
كما أجاز القانون للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو تخفيفها إذا تم الإبلاغ بعد اكتشاف الجريمة ولكن قبل التصرف في التحقيق، متى أدى ذلك إلى مساعدة السلطات المختصة في القبض على باقي مرتكبي الجريمة أو ضبط الأموال محل الجريمة، ويجوز كذلك الاستفادة من التخفيف إذا أسهم المتهم، أثناء التحقيق، في كشف الحقيقة أو ساعد السلطات في ضبط مرتكبي جريمة أخرى مماثلة من حيث النوع والخطورة
وبذلك لا يكون تخفيف العقوبة تلقائيا لمجرد الإبلاغ، و إنما يرتبط بتوقيت البلاغ ومدى مساهمته الفعلية في كشف الجريمة أو ضبط مرتكبيها، وفقًا للضوابط التي حددها القانون
