وقّعت البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية بروتوكول تعاون مشترك يستهدف تعزيز التكامل بين قواعد بيانات السجل التجاري وقواعد بيانات البورصة المصرية، بما يرفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال والاستثمار.
وقّع البروتوكول عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور محمد صبري، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وكريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
رئيس مجلس إدارة البورصة: التكامل المؤسسي يرفع جودة البيانات ويدعم اتخاذ القرار
وقال عمر رضوان إن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات والأنشطة الاقتصادية، ودعم تطوير بيئة الأعمال والاستثمار.
وأوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سيتيح للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، مشيرًا إلى أن تبادل هذه البيانات سيساعد في تحسين جودة المعلومات المتاحة، ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف أن تعزيز الربط بين قواعد البيانات يسهم في بناء منظومة معلومات أكثر تكاملًا، ويعزز قدرة الجهات المعنية على متابعة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالشركات بصورة أكثر كفاءة.
الجراحي: نتجه إلى تبادل البيانات بصورة أكثر رقمية
من جانبه، قال حسام الجراحي إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والبورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.
وأكد الجراحي أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات المؤسسية في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يمثل خطوة مهمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.
وأشار إلى أن تعزيز الربط وتبادل البيانات بين الجهات ذات الصلة من شأنه رفع كفاءة الخدمات والإجراءات المرتبطة بالشركات، والمساهمة في بناء منظومة أكثر تكاملًا لدعم النشاط الاقتصادي.
لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول
وينص البروتوكول على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة من الجانبين تتولى متابعة تنفيذ بنوده، وتنسيق مجالات التعاون، وتقييم النتائج المحققة، بما يضمن تحقيق المستهدفات المتفق عليها وتعظيم الاستفادة من مجالات التعاون المشترك.
كما يتضمن البروتوكول التأكيد على سرية المعلومات والبيانات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن الحفاظ على أمن البيانات خلال عمليات تبادلها والاستفادة منها.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات والكيانات الرئيسية في منظومة الاستثمار، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات، ودعم عملية اتخاذ القرار، وتعزيز كفاءة المتابعة والرقابة على الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية مصر 2030.
