تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الأولى من البرنامج التدريبي بعنوان «تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025» بمحافظة بورسعيد، وذلك بهدف تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي ورفع كفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

تدريب كوادر التضامن على تطبيق قانون الضمان الاجتماعي

ويستهدف البرنامج دعم التطبيق الموحد لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، من خلال تحويل النصوص والقواعد القانونية إلى إجراءات عملية واضحة يمكن تطبيقها في مواقع العمل المختلفة.

كما يساهم البرنامج في تعزيز الحوكمة والعدالة في تحديد الاستحقاقات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، بما يتوافق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

قيادات الحماية الاجتماعية تفتتح البرنامج التدريبي

ونظمت وافتتحت ورشة العمل قيادات الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وفي مقدمتهم الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

وشارك في تنفيذ البرنامج مديرو وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات، إلى جانب فريق عمل خبراء البرنامج.

مشاركة واسعة من مديريات التضامن بالمحافظات

وشهدت الورشة مشاركة عدد من قيادات الإدارات المركزية والإدارات العامة بالديوان العام، إلى جانب ممثلين عن مديريات التضامن الاجتماعي في عدد من المحافظات.

وشملت المشاركة مديرين ووكلاء مديريات الإسكندرية والجيزة والدقهلية والغربية والقاهرة والإسماعيلية والمنوفية وجنوب سيناء ودمياط وشمال سيناء وكفر الشيخ ومطروح، بالإضافة إلى فرق العمل بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

كما شارك مديرو إدارات الضمان وأخصائيو الضمان ومديرو إدارات المرأة ورؤساء أقسام الضمان وشئون المرأة، إلى جانب عدد من الرائدات الاجتماعيات ومنسقي العمليات الميدانية ووحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات.

شرح إجراءات تكافل وكرامة والتظلمات

وتناول البرنامج التدريبي القواعد والإجراءات التنفيذية الخاصة ببرنامجي الدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة»، بما يشمل إجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق.

كما تضمن التدريب شرح إجراءات التظلمات وتشكيل اللجان ذات الصلة، بما يساعد على توحيد آليات التعامل مع طلبات المواطنين وضمان تطبيق القواعد المنظمة للاستحقاق بصورة دقيقة.

التدريب على المساعدات والإغاثة والتمكين الاقتصادي

وتطرقت جلسات البرنامج إلى المساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثة، بالإضافة إلى محاور التمكين الاقتصادي وتوفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي.

كما تناول البرنامج آليات تنفيذ المشروعات الفردية والجماعية ومنهجيات المتابعة والتقييم، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بإطار تحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق، وغيرها من الجوانب التنفيذية والقانونية ذات الصلة.

تحويل القانون إلى إجراءات عملية موحدة

وساهم البرنامج في تعظيم استفادة المشاركين من خلال ربط الأحكام والقواعد الواردة في قانون الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية بالتطبيقات العملية داخل مواقع العمل.

كما ركز التدريب على ترسيخ توحيد الإجراءات على المستويين المركزي والمحلي، ورفع درجة الالتزام بالمعايير المنظمة، بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بناء منظومة أكثر كفاءة للحماية الاجتماعية

ويأتي البرنامج في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو بناء كوادر مؤهلة ومحددة الأدوار والمسؤوليات، وقادرة على إدارة خدمات الحماية الاجتماعية بكفاءة أعلى.

وبذلك يمثل البرنامج خطوة عملية تتجاوز مفهوم التدريب التقليدي، من خلال بناء منظومة مؤسسية متكاملة لتطبيق أحكام الضمان الاجتماعي، بما يدعم أهداف الوزارة في تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع كفاءة منظومة الحماية للأسر الأولى بالرعاية