أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظين والحكومة بشأن المتابعة الميدانية وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المواطنين تعكس رؤية واضحة تستهدف تحسين مستوى الخدمات، والوقوف على المشكلات الحقيقية التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بصورة عاجلة وفعالة.
وأوضح مظلوم أن تأكيد الرئيس على أهمية النزول إلى الشارع ومتابعة الملفات ميدانيًا يمثل رسالة واضحة لجميع المسؤولين، مفادها أن تقييم الأداء التنفيذي لا يعتمد فقط على التقارير المكتبية، وإنما يرتبط بقدرة المسؤول على الاستماع إلى المواطنين والتعامل مع احتياجاتهم وشكاواهم على أرض الواقع.
محمد مظلوم: التواصل المباشر مع المواطن يسرع حل المشكلات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن توجيه الرئيس بفتح قنوات تواصل مستمرة مع المواطنين يسهم في سرعة رصد المشكلات والتعامل معها، إلى جانب تعزيز المشاركة المجتمعية ومنح المواطن مساحة حقيقية للتعبير عن مطالبه وملاحظاته.
وأكد أن التواصل المباشر بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين يساعد على تكوين صورة أكثر دقة عن الواقع، ويمنح المسؤولين القدرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع طبيعة المشكلات واحتياجات كل منطقة، بدلًا من الاعتماد الكامل على التقارير والبيانات.
ولفت إلى أن المتابعة الميدانية تمثل أداة أساسية للتأكد من تنفيذ القرارات على أرض الواقع، واكتشاف أوجه القصور وسرعة التدخل لمعالجتها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مكافحة الفساد وضبط الأسواق أولوية
وشدد النائب محمد مظلوم على أهمية الرسالة الحاسمة التي وجهها الرئيس بشأن عدم وجود مكان للفاسد أو للمجاملة لمن يتلاعب بحقوق الشعب، مؤكدًا أن مكافحة الفساد وحماية المال العام وحقوق المواطنين تتطلب تطبيق القانون بحسم، وعدم السماح بأي تجاوزات أو استغلال للسلطة.
وأوضح أن مواجهة الفساد لا تقتصر على توقيع العقوبات، وإنما تتطلب كذلك تشديد الرقابة، وتفعيل آليات المحاسبة، وضمان عدم إفلات أي مسؤول يثبت تقصيره أو استغلاله لموقعه من المساءلة.
كما أكد أن توجيه الحكومة بضرورة ضبط الأسواق واستمرار المتابعة الميدانية يأتي في توقيت مهم، ويعكس الحاجة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار.
وأشار إلى أن حماية المواطن تبدأ من ضمان حصوله على الخدمات والسلع بصورة عادلة، مع استمرار الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التي تضر بمصالح المواطنين، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم مظلوم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار المتابعة الميدانية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يضمن تحويل التوجيهات الرئاسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة يشعر المواطن بنتائجها في حياته اليومية.
