60 مليار جنيه للصحة.. الحكومة تراجع مشروعات القطاع ضمن خطة «بناء الإنسان»
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، موقف المشروعات الصحية الجاري تنفيذها، ومستهدفات قطاع الصحة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التركيز على توجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران أولويات وزارة الصحة في تطوير الخدمات الطبية، وآليات تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم استدامة مشروعات التطوير وينعكس على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
60 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع الصحة
وأكد الدكتور أحمد رستم أن الصحة تتصدر أولويات الحكومة في توجيه الاستثمارات العامة، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن التوجه المستمر لزيادة الإنفاق على القطاع باعتباره أحد المحاور الرئيسية للاستثمار في الإنسان.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مخصصات وزارة الصحة في الخطة الاستثمارية الحالية بلغت 60 مليار جنيه، لتأتي بذلك في صدارة الوزارات التي حصلت على استثمارات عامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الاستثمارات الموجهة للقطاع تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان حصولهم على رعاية صحية مناسبة، في إطار التوجه العام للخطة الاستثمارية التي تحمل شعار «خطة بناء الإنسان».
التأمين الصحي الشامل يتصدر أولويات وزارة الصحة
من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تطبيقها، بالتوازي مع تطوير المنشآت والبنية التحتية الصحية.
وتتضمن المستهدفات أيضًا تحسين المؤشرات الصحية للسكان، وزيادة إتاحة الخدمات الطبية ورفع كفاءتها، مع الالتزام بمعايير الجودة.
التوسع في الرعاية الأولية والكشف المبكر
وتشمل خطة تطوير القطاع الصحي تعزيز خدمات الرعاية الأولية والصحة العامة، إلى جانب زيادة نطاق برامج الكشف المبكر عن الأمراض من خلال التوسع في المبادرات الرئاسية.
كما تتجه الوزارة إلى تسريع إجراءات التحول الرقمي والميكنة داخل الخدمات الصحية، والتوسع في تقديم خدمات الطب عن بُعد، بما يسهم في تحسين الوصول إلى الخدمة الطبية ورفع كفاءة تقديمها.
تدريب الكوادر وتعزيز دور القطاع الخاص
وأشار وزير الصحة إلى أن تنمية قدرات العاملين بالمنظومة الصحية تمثل أحد محاور خطة التطوير، من خلال زيادة الاستثمار في تدريب الكوادر الطبية ورفع كفاءتها.
وتتضمن الخطة كذلك تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية والاستفادة المثلى من الإمكانات والموارد المتاحة.
وزير التخطيط: طفرة في منظومة الرعاية الصحية
وأشاد الدكتور أحمد رستم بما وصفه بالتطور الكبير الذي شهده قطاع الصحة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها وزارة الصحة أسهمت في إحداث تطور ملموس في مختلف مكونات منظومة الرعاية الصحية.
وأشار إلى التطور الذي شهدته خدمات التأمين الصحي الشامل والمستشفيات والإسعاف، معتبرًا أن الاستثمار في الصحة يمثل استثمارًا مباشرًا في العنصر البشري.
وأكد أن تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية لائقة للمواطنين يأتيان في مقدمة أهداف الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع، بما يتماشى مع مستهدفات «خطة بناء الإنسان» ضمن الخطة الاستثمارية الحالية
