واصلت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ برامجها الهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال مجموعة من التدريبات المتخصصة التي تستهدف تطوير مهاراتهم الرقمية والمهنية وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص عمل ملائمة.

جاء ذلك في تقرير تلقته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، من الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، حول جهود الوزارة خلال الفترة من يناير 2025 وحتى تاريخه، في إطار التوسع في برامج التدريب والتشغيل والتمكين الاقتصادي.

10 برامج تدريبية لتطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة

وأوضح التقرير أن الوزارة نفذت 10 برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، واستفاد منها نحو 1580 متدربًا من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتناولت البرامج مجموعة من المهارات التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة، من بينها التسويق الرقمي والإلكتروني، وريادة الأعمال، والمهارات المهنية، وبناء الهوية الاحترافية، وإعداد السيرة الذاتية، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف هذه التدريبات مساعدة الشباب من ذوي الإعاقة على اكتساب مهارات عملية ورقمية تمكنهم من مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل، إلى جانب تعزيز جاهزيتهم للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال.

توظيف 2312 مواطنًا من ذوي الإعاقة

وفي إطار جهود التمكين الاقتصادي والتشغيل، عززت وزارة التضامن الاجتماعي تعاونها مع شركات ومصانع القطاع الخاص وعدد من البنوك، بهدف توفير وظائف تتناسب مع قدرات ومؤهلات الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأسفر التنسيق مع مديريات العمل في مختلف محافظات الجمهورية عن تعيين 2312 مواطنًا من ذوي الإعاقة، بما يدعم جهود دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص اقتصادية أكثر استدامة لهم.

الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة

كما شهدت الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة نشاطًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث تضمنت النتائج تسجيل 24 شركة و27 مؤسسة عبر الشبكة، بالإضافة إلى تسجيل 1570 باحثًا عن عمل.

وشملت الخدمات المقدمة عبر المنصة توفير 11 وظيفة، إلى جانب تقديم 3 خدمات رئيسية تستهدف دعم الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال وتسهيل الوصول إلى الخدمات المرتبطة بالتوظيف.

التضامن: دعم مستمر للدمج في سوق العمل

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها في مجال تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وربطهم بفرص العمل المناسبة، بما يتوافق مع طبيعة إعاقتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم.

وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع قدرتهم على المشاركة الفاعلة في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق دمج مهني واجتماعي أكثر استدامة