شريف فاروق: أكثر من 280 منفذًا في المرحلة الأولى.. والتوسع للوصول إلى منفذ مشارك بكل مركز وحي
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارًا من غدٍ الخميس 10 سبتمبر 2026، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن ضبط الأسواق وزيادة المعروض وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وتبدأ المبادرة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة، وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان.
وزارة التموين.. 12 سلعة في المرحلة الأولى
تشمل المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية، هي: السكر الأبيض المعبأ بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، والمكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا.
كما تشمل القائمة الشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء تتراباك بأوزان 80 و125 و250 جم بأسعار 5 و7 و14 جنيهًا على التوالي، إضافة إلى حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، والمربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.
وزارة التموين.. التوسع إلى 30 سلعة خلال سبتمبر
تعتزم الوزارة إضافة 18 سلعة جديدة إلى المبادرة خلال سبتمبر الجاري، تشمل التونة، وملح الطعام، والمسلى الصناعي، واللبن البودرة وكامل الدسم، والخل، والفول، واللوبيا، والعدس بنوعيه، ومرقة الدجاج، والبسكويت، ومساحيق الغسيل، وصابون التواليت، وسائل غسيل الأواني.
وبإضافة هذه المنتجات يصل إجمالي السلع المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، بما يتيح خيارات أوسع للمواطنين ويعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وزارة التموين.. 284 منفذًا في المرحلة الأولى
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى من المبادرة تنطلق من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين.
وأكدت الوزارة أن أعداد المنافذ ستتوسع تدريجيًا، مستهدفة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا لزيادة الإتاحة والمعروض.
وزارة التموين.. توسع في «كاري أون» والمنافذ الحكومية
وتعمل الوزارة بالتوازي على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى العلامة التجارية الموحدة، مع مدها بالسلع الحرة.
ويأتي ذلك بهدف زيادة نقاط البيع وتوسيع الانتشار الجغرافي للمنافذ، ورفع قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين.
وزارة التموين تفتح المبادرة أمام القطاع الخاص
كما فتحت وزارة التموين المجال أمام القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة.
ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، بما يسهم في توسيع نطاق المنافذ والاستفادة من الانتشار الجغرافي للقطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في زيادة المعروض واستقرار الأسواق.
وزارة التموين.. أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»
وبالتوازي مع مبادرة تخفيض الأسعار، تواصل الوزارة التوسع في قنوات توفير السلع، حيث تم إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير مستلزمات الموسم الدراسي الجديد بأسعار مناسبة.
كما تتوسع الوزارة في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بمختلف المحافظات، بهدف زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، إلى جانب تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة الإمدادات أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.
وزارة التموين تشدد الرقابة على الأسواق
وعلى المستوى الرقابي، تواصل الوزارة تكثيف الحملات الميدانية من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، مع متابعة الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل الفوري مع أي ممارسات قد تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.
كما يجري التوسع في أدوات الرقابة الرقمية، وعلى رأسها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و**«كارت المفتش»** لحوكمة وتوثيق أعمال التفتيش، إلى جانب التوقيع الجغرافي للمنافذ باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
وزارة التموين تطور منظومة «Track & Trace»
وتعمل الوزارة على استكمال دراسة منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» من المصدر وحتى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع، وتوفير بيانات دقيقة تدعم عملية اتخاذ القرار.
وزير التموين: المواطن المستهدف الأول من خطة ضبط الأسواق
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لضبط الأسواق، ترتكز على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في ضخ السلع، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وتشديد الرقابة.
وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من جميع هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يمثل منظومة عمل مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا.
وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح الخطة يتمثل في انعكاسها بصورة مباشرة على المواطنين، من خلال توافر السلع وزيادة المعروض وتنوع الاختيارات وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ، والتدخل الفوري للتعامل مع أي تحديات قد تظهر أثناء التنفيذ.
