رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، بقرار الحكومة البريطانية بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها.
وأعرب الوزراء في بيانهم المشترك الصادر اليوم عن أملهم في أن يدفع هذا القرار المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات مماثلة تتماشى مع القانون الدولي، ولمحاسبة الكيانات والأفراد المتورطين في النشاط الاستيطاني غير المشروع.
كما أشاد الوزراء بالبيان المشترك الذي صدر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة بشأن حل الدولتين. وأكد البيان الأوروبي عزم هذه الدول فرض قيود وطنية، أو دعم قيود أوروبية، على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، أو النظر بجدية في اتخاذ تدابير إضافية وفق إجراءات كل دولة.
الوزراء يدعون المجتمع الدولي إلى البناء على هذه المواقف واتخاذ إجراءات عملية لإنهاء أي أنشطة تدعم أو تطيل أمد الاستيطان الإسرائيلي
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى البناء على هذه المواقف واتخاذ إجراءات عملية لإنهاء أي أنشطة تدعم أو تطيل أمد الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزراء أن هذه التوجهات تتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024. وشددوا على التزام الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة للإبقاء عليه. وفي هذا الإطار جددوا مطالبتهم إسرائيل بإلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بالاستيطان، وغيرها من الخطوات الهادفة لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الوزراء التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعوا إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة الوضع الإنساني، ودفع جهود الإعمار والتعافي، ووضع الأساس لسلام دائم.
وشدد البيان على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل هو تنفيذ حل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
